أزمة القضاء تنعكس على اجتماعات وزراء العدل العرب.. العربى يدعو لتعزيز استقلال القضاء باعتباره الضمان الوحيد للحقوق.. ومكى يناشد الحكومات بالإيمان بأن القانون مصدر السلطات

انعكست أزمة السلطة القضائية والرئاسة فى مصر على اجتماعات وزراء العدل العرب التى بدأت صباح اليوم بالقاهرة، حيث أجمع الحاضرون على ضرورة إرساء القانون فى الدول العربية لضمان الحرية والاستقرار للمنطقة.

ودعا دكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية وزراء العدل العرب للعمل على تعزيز استقلال السلطة القضائية باعتباره الضمانة الأساسية للحقوق والحريات، وما يتصل بذلك من تطوير القضاء وأنظمة العدالة وفقا للإستراتيجية العربية التى ستناقش فى هذه الدورة، كما طالب بمكافحة الفساد واسترداد الممتلكات المنهوبة وخاصة من الدول العربية التى تمر الآن بمرحلة انتقالية، كذلك اتخاذ جميع التدابير التشريعية وغيرها لمحاربة الفساد بحزم وفاعلية.

وأكد العربى فى هذا الصدد التنويه بمبادرة عقد ورشة عمل عربية حول تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال استرداد الممتلكات المنهوبة، وذلك فى إطار الجهود العربية والدولية لدعم الدول العربية التى تضررت من هذه الآفة الخطيرة حتى تتمكن من استرداد أموالها وتوجيهها لدعم الاقتصاد وبرامج التنمية بما يعود بالخير على مواطنيها.

وفى الإطار ذاته قال وزير العدل المستشار أحمد مكى خلال مداخلة بالاجتماع، إن الشعوب العربية ودول المنطقة لن تستقر إلا بإرساء العدل وتأكيد حقوق الأفراد والحفاظ على حريتهم، مشددا على ضرورة ألا يرتبط القانون بسطوة السلطة، وناشد الحكومات العربية كافة بأن تؤمن بأن القانون هو مصدر السلطة.

وطالب مكى بإنشاء محاكم عربية لحل القضايا التى تخص الدول العربية مثل قضايا رد الأموال الناتجة عن نهب منظم، وألا يكون لجوء الدول العربية دائما إلى الأجنبى.