أحكام بالسجن أقصاها سبع سنوات فى كارثة سيول جدة

أصدرت محكمة سعودية فى جدة اليوم الاثنين، أحكاما بالسجن بين سنة وسبع سنوات على خمسة متهمين فى كارثة السيول التى اجتاحت المدينة أواخر 2009، وأدت إلى مقتل 123 شخصا فضلا عن خسائر مادية جسيمة.

وأفاد مصدر قضائى أن الأحكام صدرت بحق "مسئول تصريف مياه الأمطار والسيول فى أمانة جدة ورجلى أعمال وعاملين فى الأمانة والقطاع الخاص بتهم الرشوة والاستغلال الوظيفى والاشتغال بالتجارة وقضت بسجنهم وتغريمهم مليونى ريال (540 ألف دولار)".

وتابع أن "المدة التى قضوها فى السجن خلال التحقيق معهم ستحتسب ضمن فترة العقوبة". وأكد أن "المحكمة برأت ثلاثة من كبار رجال الأعمال أحدهم كويتى الجنسية"، لكن "المدعى العام والمدانين قرروا الاعتراض على الأحكام". وتضمنت الأحكام سجن مسئول تصريف مياه الأمطار والسيول سبع سنوات وتغريمه مليون ريال (270 ألف دولار) ورجل أعمال ثلاث سنوات وغرامة 200 ألف ريال (54 ألف دولار) لتقديمه رشوة، ورجل أعمال آخر أربع سنوات وغرامة نصف مليون ريال (135 ألف دولار).

كما قررت المحكمة سجن "مقيم أردنى الجنسية يعمل فى شركة مقاولات سنة وتغريمه 100 ألف ريال (27 ألف دولار) وسجن مقيم سورى عامين وتغريمه 200 ألف ريال (54 ألف دولار)". وهطلت أمطار غزيرة فى 25 نوفمبر 2009 على جدة فأغرقت الشوارع وتسببت فى مقتل عدد كبير من الأشخاص فى سياراتهم التى جرفتها المياه ما أسفر عن 123 قتيلا.