فيتش تهدد بمراجعة تصنيف الكويت السيادى فى حال استمرار الصدام السياسى

هددت مؤسسة التصنيف الائتمانى "فيتش" بمراجعة التصنيف السيادى المرتفع للكويت "AA"، فى حال استمرار حالات الصدام السياسى، ويبدو أن الحراك السياسى سوف يستمر.

و"فيتش" واحدة من ثلاث مؤسسات تصنيف رئيسية عالمية -هناك أخرى أقل أهمية- وأصيبت سمعة هذه المؤسسات بضرر كبير، بعد أزمة العالم المالية فى عام 2008، لأن هناك الكثير، جداً، من المؤسسات المالية والمنتجات الاستثمارية التى حصدت أعلى التصنيفات من تلك المؤسسات، وأثبتت الأزمة هشاشتها.

ورغم ذلك، وفى غياب البدائل، تظل تصنيفاتها مؤثرة فى إقبال العملاء على إقراض من يخفض تصنيفه، مع ارتفاع كبير فى تكلفة الإقراض، وأمثلة ذلك الضرر تمكن مشاهدتها فى دول أوروبا ذات القروض السيادية العالية، ففى زمن أزمة، يصبح أى رأى سلبى شديد الضرر.

ويفترض ألا يكون لخفض التصنيف الائتمانى السيادى لدولة مثل الكويت، بما تحققه حالياً من فائض قياسى فى حسابها الجارى وفى موازنتها وبتراكم احتياطياتها المالية، ضرر كبير.

فالدولة، وعلى المستقبل المنظور لن تحتاج إلى اللجوء للسوق العالمى للاقتراض، وعليه لن تدفع تكلفة مالية حقيقية جراء خفض تصنيفها السيادى، حتى إن حدث.

وهذه ليست المرة الأولى التى تهدد فيها مؤسسة تصنيف ائتمانى باحتمال خفض تصنيف الكويت السيادى، لسبب سياسى، فقد سبق لـ "موديز" فى ربيع عام 2009، عندما اتجهت النية للانقلاب على الدستور فى اجتماع للأسرة الحاكمة هناك إن هددت بالمثل، ولكن يومها تم تلافى هذا الانزلاق وهو ما لم يحدث حالياً.

لذلك، يبدو الفارق بين التهديدين -تهديد إبريل عام 2009 والآن- هو، أولاً، ذلك التغيير الجوهرى فى المنطقة العربية -أحداث الربيع العربي- والذى حدا بـ "فيتش"، رغم عدم اختصاصها السياسى، بالعودة إلى التحذير، وهو، ثانياً، ناتج عن مضى الحكومة الكويتية فى المواجهة، ففى عام 2009 تم التوقف عن المضى فى إجراءات غير دستورية، بينما استمرت فى الوضع الحالى، وهو أمر سيثبت المستقبل خطأه الجسيم.

وعلى صعيد متصل أكد تقرير"الشال" غياب الضرر المالى المباشر على المالية العامة للتهديد بخفض التصنيف السيادى أو حتى خفضه بالفعل، ولكن هناك ضرراً غير مباشر لابد من مراقبته، ويكمن فى ثلاث مواقع محتملة، الأول، هو أن الكويت اختارت، رسمياً، منذ بداية عام 2010، هدفاً تنموياً استراتيجياً لها وهو التحول إلى مركز مالى وتجارى، وبالتأكيد سوف يؤدى التنويه إلى حال خطرة من عدم الاستقرار السياسى والتحذير من أو التخفيض الفعلى للتصنيف السيادى، إلى تقويض الموقع التنافسى للكويت فى طريق تحقيق هدفها.

والثانى، هو أن القطاع الخاص الكويتى، وتحديداً القطاع المالى، لم يتعاف بعد من تداعيات أزمة العالم المالية، والأشد تضرراً هو القطاع المالى، ومثل تلك التهديدات سوف تجعل شروط تعامل المقرضين مع قروضه الأجنبية، القائمة أو حين لجوئه للاقتراض من الخارج، شروطاً قاسية تؤخر تعافيه وترفع تكلفته.

والثالث، هو ربما حذر شركاء التبادل التجارى فى التعامل مع أقرانهم من القطاع الخاص، بما يفرض شروط تسهيلات مالية أكثر قسوة، بسبب احتمالات المخاطر السياسية، وكلها تكاليف غير ضرورية ناتجة عن أزمة صناعة حكومية.