"صياغة التأسيسية" تجرى تعديلات فى باب السلطة القضائية

شهدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلافاً خلال اجتماعها اليوم، الأحد، بسبب المسودة التى أصدرتها لجنة الصياغة عن باب السلطة القضائية، والتى اختلفت عن منظور اللجنة المختصة.

وفوجئ أعضاء لجنة نظام الحكم، باختلاف التبويب فى جزء السلطة القضائية، حيث جرى الفصل بين الجهات القضائية والهيئات القضائية، وتمت تسمية قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالهيئات، فيما اقتصرت الإضافات فى باب الأحكام العامة على الجهات، والذى يضم القضاء العادى، وتسمية كل جهة باسمها واستقلالها مثل مجلس الدولة ومحكمة النقض والاستئناف والمحكمة الدستورية العليا.

وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، إن الدستور لابد أن يحتوى على تعريف كلمة هيئة وكلمة جهة، وأن نعرف الفرق بينهما، مشيرا إلى أن هذه التقسيمة الجديدة التى تتضمنها المسودة لم تكن هى الرؤية التى اعتمدتها اللجنة، ومن ثم يجب أن يتسم الدستور بالاتساق والوضوح وعدم اللبس.

وطالب عبد العليم، بضرورة أن يتضمن الدستور تعريفا واضحا بين الجهات القضائية والهيئات القضائية، مشيرا إلى أن اللجنة فوجئت بأن مسودة الصياغة استبعدت طرح تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية.

على جانب آخر، كشف الدكتور محمد محيى عضو الجمعية التأسيسية عن تفاصيل جلسة حزب الغد التى اتخذ فيها قرارا بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، موضحاً بأن الدكتور أيمن نور، رئيس الغد، منحه الفرصة لشرح ملابسات العمل داخل التأسيسية والإيجابيات والسلبيات، مضيفا: "هذا الموقف هو أصعب موقف واجهته فى حياتى، وهو أهم من كل المناسبات التى مرت على بما فيها ميلاد ابنتى وأنا تحت أى ظرف ملتزم بقرار الحزب".

وتابع محيى أثناء حديثة بالحزب: الوطنية تفرض على أن أقول لكم ألا تصوتوا للانسحاب من التأسيسية، لأننا شاركنا بجد واجتهاد وأمانة فى إنتاج الدستور، بجانب أن كم المختلف عليه قليل، والدستور المقترح فى إجماله جيد، ويمكن بقليل من التعديلات أن يكون جيد جدا، لكن الموضوعية تجعلنى أرفض الكثير مما جاء فى الإعلان الدستورى، والطريقة التى خرج بها.

وأضاف محيى للغد " أنصحكم إن قررتم الانسحاب أن يكون مبنيا على أسس وموضوعية، إن تحققت فهى تعنى رغبة الآخرين فى وجودنا وعودتنا، وإن لم تتحقق فهى تعنى أن الآخرين لا يرغبون فى وجود أحد بجوارهم، وفى الحالتين سيكون قرار الانسحاب فى محله.

فيما أعقب ذلك التصويت الذى جاء لصالح الانسحاب المعلق على مطالب بـ41 صوتا مقابل 14 صوتا رفضوا الانسحاب بالكلية، وصوت واحد باطل.