سياسيون: رفض القضاة للإعلان الدستورى دفاعا عن حقهم وليس عملا بالسياسة

"الشعب يريد إسقاط النظام"، كلمات عادت من جديد على أفواه الرافضين للإعلان الدستورى الأخير للرئيس محمد مرسى، ومن بين الرافضين كان القضاة الذين رأوا فى الإعلان الدستورى تدخلا واضحا فى سلطاتهم، ولكن على الجانب الآخر اعتبر البعض تظاهراتهم انخراطا فى عمل سياسى يحظر القانون العمل أو الانخراط فيه، مما يطرح تساؤلا حول مردود تظاهرات القضاة اليوم وهل هى دليل على عدم التزامهم بالقانون، أم أنه دفاع مشروع عن حقهم.

جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وأحد أمناء التيار الشعبى، قال إن مطالبات القضاة بإسقاط الرئيس ما هى إلا دفاع عن حقوقهم التى تعدى عليها الرئيس بعد الإعلان الدستورى الأخير، نافيا أن يكون تظاهر القضاة بعد انعقاد الجمعية العمومية اليومية صورة من التعدى على استقلالية القضاء.

وأكد زهران أن تحرك القضاة يمثل انتفاضة للحفاظ على مطالبهم، وحقوقهم ضد ما فعله مرسى والذى يمثل جريمة دستورية ضخمة، وتعد صارخ على السلطة القضائية وثورة 25 يناير، مضيفا أن قرارات الرئيس مرسى تمثل جريمة سياسية فى حق القضاة، مما وضعهم فى موقف الدفاع عن حقوقهم وهذا لا يصنف باعتباره عملا سياسيا محظورا عليهم القيام به أثناء عملهم.

فى نفس الوقت رأى المحامى علاء عبد المنعم أن هتافات القضاة أمس حماسية عبرت عن رفضهم القرارات الأخيرة لمرسى والتى لم يسبق لأى نظام ديكتاتورى القيام بها، كما أنه يوجد فرق واضح بين عمل القاضى على المنصة وبين وجوده خارجها والذى يعبر فيه عن حقوقه كمواطن يرفض فيها العديد من القرارات التى يتخذها الرئيس، نافيا أن يكون فى هذا عدم التزام بالقانون، فهم لم يتجهوا لإنشاء أحزاب أو يشاركون فى الانتخابات.

أما الدكتور رأفت فودة أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، فيرى أن الشعارات التى رددها القضاة ، كان القصد منها الرفض للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس وليس رغبة منهم فى إسقاط النظام.

وأكد فودة أن نادى القضاة فى حكم النقابة ومن الناحية القانونية يحق للنقابة الدفاع عن أعضائها، وبالتالى فهذا لا يتعارض مع القانون فقد وجب على القضاة التصدى للقرارات الأخيرة التى تشبه مذبحة القضاة الأولى، وهذا لا يصنف باعتباره عملا سياسيا .