رجال أعمال: المناخ الحالى غير مشجع على جذب الاستثمار الأجنبي

أكد عدد من رجال الأعمال صعوبة جذب استثمارات داخلية وأجنبية تصل إلى المستوى المقدر من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى المناخ الحالى المشحون بالمظاهرات والاعتصامات والاعتداءات المستمرة على أصحاب الأعمال فضلا عن عدم وضوح الرؤية المستقبلية.

من جانبه، قال الدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الفترة المقبلة تحتاج إلى التركيز على مجموعة من الإجراءات لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من أجل تنفيذ ما أعلنه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى خطابه الأخير، حول حاجة البلاد إلى استثمارات ما يصل إلى 167 مليار جنيه.

وأضاف هلال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، مصر تتمتع بفرص استثمارية كبيرة جدا وهناك رغبة لدى عدد كبير من رجال الأعمال للاستثمار نظرا لارتفاع هامش الأرباح قياسا بدول أخرى، إلا أن المناخ الحالى غير مشجع على الإطلاق لجذب استثمارات جديدة سواء استثمار وطنى أو أجنبى.

وأشار هلال إلى أن جذب استثمارات القطاع الخاص يحتاج إلى وجود قانون لتنظيم عملية التظاهر، وضمان عدم اعتداء العمال على أصحاب العمل بالمصانع، بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية مرفقة والطاقة اللازمة لتشغيل المشروعات الجديدة ومصادر الحصول عليها فى ظل عدم توافر الطاقة اللازمة لذلك فى الوقت الحالى.

وأكد هلال، أن هناك عددا كبيرا من المشروعات التى عرضت على الحكومة لإنتاج الطاقة اللازمة للمصانع، إلا أن هذه المشروعات ستكون مضطرة لإنتاج وبيع الطاقة بمجهودها الذاتى دون تدخل من الحكومة، وهو ما يعوق دخول هذه الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه من الصعب أن نتوقع مجىء أية مستثمر أجنبى للاستثمار إلى مصر فى ظل الوضع الحالى، وأن الأمر يتوقف على أن يكون المناخ أكثر وضوحا.

وأضاف صبور، أن جذب استثمارات جديدة يستوجب عودة الهدوء إلى الدولة، وهو ما يستحيل ضمانه باستمرار الاعتصامات الفئوية والاعتداءات على أصحاب العمل، مشيرا إلى أنه فى ظل الظروف الحالية لا يتوقع وجود استثمارات أجنبية جادة لأن التربة لابد أن تكون مهيأة للاستثمار.

كان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قد أعلن فى بيان الحكومة أمس الأول الثلاثاء قد أعلن أن الفترة المقبلة تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 167 مليار جنيه تساهم فيها الحكومة بنحو 100 مليار جنيه، وإقامة مشروعات كبرى فى مناطق القناة وسيناء والوادى الجديد والصعيد، من أجل الوصول إلى معدل نمو يصل إلى 7% فى المتوسط حتى عام 2022.