رأفت محمد السيد يكتب: مرسى زلازل

منذ أن تولى الرئيس محمد مرسى، حكم البلاد كأول رئيس منتخب لها بإرادة شعبية، تعرضت مصر لبعض الأحداث المؤسفة التى راح ضحيتها عشرات من شباب مصر بعد هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم فى ميدان التحرير، ميدان الشرف والنضال لإسقاط النظام البائد، وذلك بسبب ضعف الخبرة السياسية من جانب المجلس العسكرى آنذاك، وكان على الرئيس مرسى فى ذلك الوقت أن يختار أن يصبح رئيسا على الورق فقط، ويكون المجلس العسكرى هو الرئيس الفعلى للبلاد أو أن يزيح المجلس العسكرى ويمارس مهامه كرئيس منتخب.

الزلزال الأول الذى هز أرجاء مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها "إقالة لمجلس العسكرى" وعلى رأسه المشير طنطاوى والفريق سامى عنان لأن الواقع يقول المركب أم ريسين بتغرق، فقد خشى الكثيرون على مصر من تبعات هذ القرار بل إن البعض من أصحاب النفوس الضعيفة قد أساءوا الظن بقواتنا المسلحة أنها ستخلع ثوب الطاعة وترفض إقالة المشير والفريق ولكن كانوا رجالا فوق مستوى المسئولية فنفذوا الأمر لأنهم يدركون تماما أن هناك منهم أيضا من سيقودهم لمرحلة جديدة وأن لكل مرحلة رجالها الأشداء الأقوياء الأوفياء، وارتضوا عن قناعة بل أدركوا أن مرحلة المشير قد وصلت لمحطتها الأخيرة التى لابد أن يسلم فيها الراية لغيره من الأكفاء أيضا.

وكان الزلزال الثانى مدويا أيضا عندما ألغى الرئيس مرسى الإعلان الدستورى "المكبل" وليس المكمل والذى كان يقيد يديه تماما كرئيس منتخب للبلاد، وسعد الكثيرون بهذا القرار أيضا رغم تحفظات لبعض على اعتبار أن الرئيس سيكون بين يديه سلطة التشريع والتى كانت فى يد المجلس العسكرى قبلها مباشرة !! ولحرص الرئيس مرسى على صالح الشعب تعهد بعدم استخدام تلك السلطة إلا فى أضيق الحدود لحين انتخاب مجلس شعب جديد، وبالفعل نفذ وعده، ولكن الأمور لم تتغير بل تزيد سوءا بعد سوء.

فالأهداف التى قامت من أجلها الثورة كما هى لم يتحقق منها شىء، فقتلة الشهداء خرجوا جميعهم أبرياء وكأن هؤلاء الأبطال الذين سالت دماؤهم فى ميدان الشرف والجهاد "ميدان التحرير" والميادين الأخرى قد انتحروا و أن هناك من كان يرتدى " طاقية الإخفاء" وقتلهم – فكل الأدلة أخفوها ومنها ما تم محوه عمدا وازدادت حالة الناس سوءا وهم يرون صمت الرئيس غير مبرر لاسيما وهو أول رئيس يمتلك صلاحيات لم يملكها رئيس قبله ولكن كان دوما يردد أنه لا يرغب فى استخدام القوانين الاستثنائية حتى كاد العقد يفرط من يده فلا إجماع على شئ مطلقا "خلاف من أجل الخلاف" فى كل الأمور، دون التوصل إلى نتائج إيجابية تنهض بالبلاد.

حتى عندم أنعم الله علينا فى أن نكتب دستورنا بأيدينا اختلفنا دون توافق ناهيك عن تبادل الاتهامات والضغائن والتشكيك والإدعاءات وكل ما يهم المختلفين هو حل الجمعية التأسيسية للدستور مهددين تارة بالانسحاب وتارة بدعوى الناس لعدم التصويت على الدستور، خلاف على وجود مجلس الشورى المنتخب بعد حل مجلس الشعب بقرارات مسيسة يعلمها الجميع.
كل هذه الأشياء من شأنها أن تعيد البلاد إلى نقطة الصفر من جديد لذا كان لابد أن يكون هناك رد فعل سريع ورادع باتخاذ مجموعة من القرارات من جانب الرئيس ليصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا.

يقضى بمنع حل الجمعية التأسيسية، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أى جهة قضائية ويقضى بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية. تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيًا وتنفيذيًا فى عهد النظام السابق.الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أى جهة قضائية، يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا تقل سنه عن 40 سنة.تعديل نص المادة الخاصة بمجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة.

وحتى لو قوبلت هذه القرارات بالرفض وبدعوى أنها سوف تعيد عهد الديكتاتور من جديد كما هو متوقع وغيره من الإدعاءات والافتراءات التى سيروج لها الإعلام الأسود قطعا وسيعطيها مسميات ترهب الناس إلا أن مثل تلك القرارات كانت ضرورية وحتمية رغم إنها جاءت متأخرة كثيرة إلا أنها تندج ضمن زلازل دكتور مرسى التى أتوقع أن يكون لها توابع عديدة ولكن مهما بلغت قوتها فلن تكون بقوة الزلزال الذى كان متوقعا أن يحدث بين الحين والآخر – حفظك الله يا مصر وحفظ شعبك العظيم بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد فى مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله.