تأجيل محاكمة الشريف ونجليه بتهمة الكسب غير المشروع لـ26 و29 يناير لحضور وزير الإسكان ومحافظ الإسماعيلية.. الدفاع يطلب إخلاء سبيله لحبسه 20 شهرا.. ويؤكد على التضامن مع قرار القضاة بالاعتصام

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 ملايين و674 ألف جنيه، بسبب استغلاله لسلطات وظيفته إلى جلسة 26 و29 يناير، كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد، ويكون اليوم الأول لحضور وزير الإسكان ومحافظ الإسماعيلية ومدير مشروعات بالقوات المسلحة، لبيان الأراضى التى تم الاستيلاء عليها، وخصصت لزوجة الأول "إقبال" وابنته "إيمان" وزوجة الثانى ونجليهما، وزوجه الثالث ونجليهما، كل فيما يخصه لبيان 1975 حتى 2011 مع استمرار حبس المتهم والتنبيه على الباقين بالحضور.
صدر القرار برئاسة المستشار "محمد خلف الله ويسرى محمد فكرى وأحمد إبراهيم محمد".
بدأت الجلسة الساعة 11 صباحا، بعد إثبات حضور المتهم صفوت الشريف، والذى حضر بلبس السجن الأبيض، ونجله "إيهاب"، بينما تغيب نجله الآخر "أشرف" عن الحضور بجلسة اليوم، والتمس جميل سعيد محامى صفوت الشريف ونجليه، إخلاء سبيله لأنه محبوس من 11 إبريل 2011، وبالتالى قارب العشرين شهرا، وتظلم من قرار حبسه على ذمة القضية.
وأكد دفاع صفوت الشريف، أنه حضر التحقيق مع المتهم فى جهاز الكسب غير المشروع، ولكن حيل بينهم وبين ما جاء بالدعوى، مشيرا إلى أنه ظل ينتظر أى خبر أو شىء فى الدعوى ولكنه لم يحدث، وتقدم بالتماس لرئيس هيئة الفحص والتحقيق والتمس تصوير التقارير، ومواجهة المتهم بها ولم يحدث ذلك، ولم يواجه بأدلة الاتهام فى الدعوى، وهو تقرير الخبراء، والتمس من المحكمة التصريح بالاطلاع على المستندات التى قدمت فى الدعوى، والتى حيل بين الدفاع وبينها واستكمال الاطلاع.
ونوه الدفاع إلى أنه لم يخرج عن قرار الجمعية العمومية للقضاة، والذى عقدت بدار القضاء العالى، وانتهت إلى قرار تعليق العمل بالمحاكم، بما لا يضار المتهم، قائلا "نحن معكم قلبا وقالبا، متضامون، مؤكدا كلام نقيب المحامين الذى قال "إذا اعتصمتم اعتصمنا، وإذا أضربتم أضربنا".
والتمس الدفاع أجلا للاطلاع، مؤكدا أنه صدر قرار فى جهاز الكسب غير المشروع بحبس المتهم على ذمه القضية، وقبل 20 شهرا قبل أن يحبس على ذمة قضية "موقعة الجمل"، والذى صدر فيها قرار بحبسه بعد انتهاء حبسه فى القضية الأولى، وكأنه متهم فى قضية قتل، وأكد أنه يتوجب على المحكمة الإفراج على المتهم طبقا لصحيح القانون، وقررت المحكمة نظر التظلم فى أمر حبس المتهم.
وطلب عثمان الحفناوى، المدعى بالحق المدنى بالتصدى وفقا لنص المادة 11، وإدخال عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، والدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، لاتهامهما بالاستيلاء على الأراضى محل الاتهام، و"إقبال هانم محمد" زوجه صفوت الشريف وابنته، وطلب التعويض المدنى المؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه.

وطلب حمادة شعبان، المدير بوزارة الإسكان "المدعى بالحق المدنى" التصريح باستخراج صورة من القرار الوزارى، الذى يمنع ويحظر التخصيص لأكثر من قطعة بوزارة الإسكان، وبيان ما تم تخصيصه للمتهم صفوت الشريف وزوجته وأولاده، وصمم على سماع الشهود.