"النقابات المهنية" يدعو لاجتماع عاجل لبحث سبل مواجهة قرارات مرسى

أعلن اتحاد النقابات المهنية رفضه الكامل للإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الخميس الماضى، وذلك لإلغائه كافة السلطات القضائية والتشريعية والدستورية، واستئثاره بكل السلطات ومن وراءه جماعة الإخوان المسلمين، حسب الاتحاد.


وأكد بيان لاتحاد النقابات المهنية اليوم، الأحد، رفضه لما صدر عن اللجنة التنسيقية للنقابات المهنية، والتى ينتمى معظم أعضائها إلى جماعة الإخوان المسلمين، حول تأييد الإعلان الدستورى.


وأكد الاتحاد على احترام النقابات لدولة القانون، حيث إن جميع المهن لا يمكن ممارستها إلا فى إطار من القانون، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى يعصف بدولة القانون، ولم يصدر إلا لحماية الرئيس والجمعية التأسيسية، وليس استجابة لمطالب الثوار، كما يدعون، لافتا إلى أن قرار الرئيس بإعادة المحاكمات خدعة كبرى للشعب المصرى، موضحاً أن إعادة محاكمة رموز النظام البائد تستلزم تعديل القوانين المصرية.

وقال البيان، طالبنا مرارا بإقالة النائب العام، من باب تغييره من بين أبناء السلطة القضائية، وليس من باب استبداله بشخصية بعينها حتى يكون النائب العام حراً فى قراراته، وأكد الاتحاد احترامه لكافة المؤسسات القانونية والدستورية فى البلاد، معلناً كامل تضامنه مع قضاة مصر الشرفاء فى إضرابهم عن العمل بالمحاكم، لحين تراجع الرئيس عن قراراته التى تنسف دولة القانون، داعياً لاجتماع عاجل غدا، الاثنين، لبحث سبل مواجهة الإعلان الدستورى الجديد.