"المهن الاجتماعية" ترفض الإعلان الدستورى وتعقد اجتماعا طارئا غدا

دعا أسامة برهان نقيب الاجتماعيين النقابات المهنية المدنية إلى عقد اجتماع طارئ غدا بمقر نقابة الاجتماعيين، لبحث تداعيات الإعلان الدستورى الجديد، وآخر المستجدات على الساحة.

وأصدر مجلس النقابة العامة للمهن الاجتماعية ومجالس الفروع، بيانا مساء أمس أعلن خلاله أن أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهن الاجتماعية بكافة فروعه على مستوى الجمهورية فى اجتماعه المنعقد أمس 24 من نوفمبر رفضهم بالإجماع للإعلان الدستورى، والذى صدر مؤخرا من رئاسة الجمهورية، والذى يتضمن مواده تتويج رئيس الجمهورية حاكماً بأمره ويعيد للأذهان أشكال الحكم الديكتاتورى الدرامية منذ نشأة النظم السياسية، والتى لا وجود لها فى الديكتاتورية العالمية إلا قانون تمكين هتلر الذى صدر فى ألمانيا النازية عام 1933 الأمر الذى ينبئ بغد مظلم لمصر إذا لم يتم إلغاء هذه القرارات، التى سميت إعلانا دستورياً ويدعو المجلس رئيس الجمهورية لإلغاء هذه القرارات التى يهدد استمرارها وجود دولة القانون فى مصر وعدم اتخاذ أى قرارات على هذا المستوى إلا من خلال توافق وطنى بين جميع القوى السياسية فى مصر وأن يكون رئيس الجمهورية رئيس لكل المصريين وليس فصيل أو تيار بعينه.

و وتابع البيان : أن أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهن الاجتماعية يعلنوا تضامنهم مع كافة البيانات الصادرة من القوى الوطنية والأحزاب السياسية المدنية والسلطات القضائية الرافضة للإعلان الدستورى ؛ وكذلك نعلن تضامننا الكامل مع الشباب الثورى المعتصم حاليا بميدان التحرير والذى يواجه أخونة الدولة والإرهاب الفكرى وتطالب النقابة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسيه للدستور من جديد تحظى بتوافق وطنى شعبى فى ظل الانسحابات المتكررة من الجمعية التأسيسيه فى الأيام القليلة الماضية بعد لمس كافة القوى الوطنية والثورية استئثار فصيل وتيار بعينه بها وأن يكفل الدستور للجميع حرية الرأى والتعبير بعيداً عن تكميم الأفواه، ويؤسس للعدالة الاجتماعية التى تلزم الدولة بالانحياز لامال وتطلعات ومصالح غالبية الشعب المصرى وحقه فى التعليم والصحة والعمل والحياة الكريمة التى نادت بها ثورة 25 يناير المجيدة.