أعلنت رابطة المحامين الإسلاميين استنكارها الشديد لما صدر من نقيب المحامين، سامح عاشور، من مواقف وتصريحات بصفته نقيباً ومتحدثاً بلسان المحامين، تتعلق بمساندته إضراب القضاة، وتعليق العمل بالمحاكم، بقرار منفرد منه دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للمحامين.
وانتقدت الرابطة، فى بيان لها اليوم، الأحد، تحالف "عاشور" مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، متسائلة، كيف يضع يده فى يد من أساء إلى المحامين ونكل بهم وحرض على حبسهم وقلل من شأن مهنتهم ويعمل دائما ضد مصالحهم ويدافع عن توريث القضاء ويقف ضد تعيين المحامين بالقضاء؟.
وقالت الرابطة، فى بيانها، إن نقيب المحامين كان الأجدر به أن يتحمل مسئولياته النقابية ويعود بالنقابة إلى دورها النقابى والمهنى والريادى، بعد أن أصبحت خاوية على عروشها، فطغت عليه أيدلوجيته وانتماؤه الحزبى الذى جعله يدور فى فلك مضاد لمصالح المحامين ورغباتهم والزج بهم فى نزاع وتجاذبات سياسية تحكمها أهواء ومصالح شخصية لا تبتغى صالح الوطن.
ودعت رابطة المحامين الإسلاميين إلى البدء فى اتخاذ إجراءات سحب الثقة من نقيب المحامين، ومطالبة وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتفعيل القانون بشأن حق المحامين بالتعيين فى القضاء، وأعربت عن رفضها الكامل لتعليق العمل بالمحاكم لما يمثله ذلك من أضرار بالغة بالمحامين والمواطنين.
وطالبت "المحامين الإسلاميين" القضاة بالبعد عن المعترك السياسى والتجاذبات والاستقطاب الموجودة على الساحة السياسية، لما يمثله ذلك من آثار سلبية على استقلالية القضاء الذى ننشده جميعاً ونحرص عليه.
نقيب المحامين سامح عاشور
كتب محمود حسين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
