"الصناعات الكيماوية" تطلب إرجاء قرار خفض الانبعاث للمصانع 5 أعوام

طالبت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية تطبيق قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، على المصانع الجديدة فقط وإعطاء المصانع القائمة مهلة زمنية لفترة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها.

وقال محمد أبو هدرجة المدير التنفيذى للغرفة أنه تم اتخاذ هذا القرار، الذى ينص على تخفيض الانبعاثات الغازية الصادرة من مصانع الأسمدة وبعض الصناعات الكيماوية الأخرى بنسب من 60 الى70%، بدون أخذ رأى غرفة الصناعات الكيماوية أو المصانع التى ستتأثر بالتعديل.

وأضاف أن تطبيق هذا القرار يتطلب ضخ استثمارات تقدر بحوالى 100 مليون جنيه لكل مصنع لتعديل الخطوط الإنتاجية، بالإضافة إلى توقف مصانع الأسمدة وبعض المصانع المنتجة لمنتجات كيماوية لفترة لا تقل عن ستة أشهر.

وأشار إلى أن بعض المصانع المشار إليها مرتبطة بعقود تصدير إلى الخارج بالإضافة إلى احتياجات السوق المحلى مما يصعب توقفها ويعرضها لغرامات تأخير فى حال توقف الإنتاج، بينما ترتبط مصانع الأسمدة التابعة للقطاع العام بتوريد كامل إنتاجها بسعر مدعم للنشاط الزراعى وبالتالى يصعب توقفها حتى لا تتأثر الزراعة المصرية.