الصحفيون يرفضون "ذهب المعز" ويؤكدون دورهم كضمير للأمة.. "الولى" حاول استيعاب غضبهم بالحديث عن زيادة البدل فهاجمه المجتمعون.. وعناصر من النظام السابق فى النقابة تتصدر المشهد الإخوانى لإجهاض العمومية

أعادت الجمعية العمومية للصحفيين التى انعقدت اليوم الأحد، ذكريات وحدة الصحفيين وتماسكهم، ونضج وعيهم فى كثير من المواقف تجاه المخاطر التى تهدد حريتهم خاصة، وحرية التعبير عامة، كما أكدت على تمسكهم بدورهم كضمير للأمة، وعدم خضوعهم لـ "ذهب المعز" الذى طالما استخدمته حكومات المصالح الضيقة المتوالية للضغط على الصحفيين للتخلى عن رسالتهم تجاه الوطن وانحيازهم له.

لم يدرك ممدوح الولى نقيب الصحفيين طبيعة اللحظة الراهنة والأسباب التى دفعت الصحفيين لعقد جمعيتهم الطارئة، فبدأ كلمته بأسلوبه التقليدى ملوحاً بوعد من وعوده الكثيرة والمتكررة لزيادة بدل التدريب للصحفيين، وهو ما استفز جموع الصحفيين واعتبروه إهانة لهم، خاصة وأن الولى تجاهل السبب الحقيقى لتجمع الصحفيين، وهو التصدى للإجراءات والاتجاهات المعادية لحرية الصحافة والإعلام والانتهاكات الصارخة للحريات العامة وسيادة القانون، التى تعوق أداء الصحفيين لرسالتهم لخدمة وطنهم، خاصة فى ظل الظروف البائسة التى تعصف بالمؤسسات الصحفية، وتهدد استقرارها وأحوال العاملين بها.

المشهد الثانى الذى استفز جموع الصحفيين هو الشكل العدائى الذى أبداه الصحفيون المنتمون لجماعة الإخوان تجاه تجمع الصحفيين، واعتبروه معاديا للسلطة الحاكمة التى ينتمون إليها، فوقفوا ضدها، بنفس أساليب جماعة الحزب الوطنى السابقة، مستخدمين كل الأسلحة من تحرشات واعتداءات ومهاترات، بل إن المشهد الأعجب هو أن الكثير من الصحفيين الذين كانوا يدينون بالولاء لمصالح الحزب الوطنى هم الذين تصدروا مشهد الشعب الإخوانى فى النقابة.

رفض الصحفيون ذهب المعز المتمثل فى وعود الولى رغم ظروفهم المتدهورة، وقدموا مصلحة الوطن والمهنة، وأصروا على استمرار عمل جمعيتهم العمومية التى انتهت بتوصيات عبرت عن إصرار الصحفيين على التمسك بدورهم كضمير للأمة، وأكدوا من خلالها على تداخل المصالح الوطنية مع مصالحهم كحراس للوطن.. ومن أهم هذه القرارات الرفض القاطع للقرارات الأخيرة التى أصدرها رئيس الجمهورية تحت مسمى "إعلان دستورى" لما تضمنته من اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون ‏واستقلال القضاء وتقييد الإعلام بكافة صوره.‏

كما حذرت الجمعية من المخاطر التى تهدد تماسك الوطن وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة، إذا لم يتم التراجع فوراً عن هذه ‏القرارات.‏

وساندت جموع الصحفيين، مجلس النقابة المنتخب، وأيدت قراره بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد إهدار ‏النصوص التى اقترحتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وفوضت مجلس النقابة فى اتخاذ كافة ‏الخطوات التصعيدية اللازمة، فى حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحفية، وتحديد موعد الإضراب العام ‏واحتجاب الصحف، وغيرها من الإجراءات.‏

واتسم تجمع الصحفيين هذه المرة بالعملية فى مواجهة الهجمة الشرسة على حرية الصحافة وحرية التعبير، حيث أكد المجتمعون على أن يتضمن الدستور الضمانات الأساسية لحرية الصحافة، وهى التى سبق وأن تقدم بها مجلس النقابة نيابة عن الصحفيين وتجاهلها ممدوح الولى ممثل المجلس فى التأسيسية وأهمها: حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها، وعدم جواز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه ‏الجرائم، واستقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية التى تملكها الدولة عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، وتكون ‏ساحة للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات، وإنهاء وصاية مجلس الشورى ووزارة الإعلام على الصحف ‏القومية والتليفزيون العام والخاص، والنص على استقلال نقابة الصحفيين وغيرها من النقابات المهنية من أية تدخلات من السلطة التنفيذية تؤثر ‏على أدائها لرسالتها فى خدمة أعضائها والمجتمع. ورفض النص الوارد فى مسودة الدستور الحالى الذى يسمح لأول ‏مرة بحل النقابات، وتؤكد الجمعية أن جموع الصحفيين سوف يدافعون بكل قوة عن استقلال نقابتهم العريقة وغيرها ‏من النقابات.‏

ولم تغفل الجمعية العمومية المشكلات الاقتصادية التاريخية أو المتعمدة، والتى تهدف لتهديد استقرار الصحفيين، فجاء ضمن التوصيات إقرار لائحة لأجور الصحفيين، تكفل رفع الحد الأدنى للراتب الشامل للصحفى إلى ثلاثة آلاف جنيه، واعتماد حد ‏أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات الصحفية القومية لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للدخل، تأكيدا على حق ‏الصحفيين فى دخل أكثر احتراما وتوزيع أكثر عدلا للدخول فى مختلف المؤسسات الصحفية، وذلك وفقا للأسس ‏والآليات الموضحة تفصيلا فى المشروع المعروض على الجمعية العمومية فى هذا الصدد.‏

وأنهى الصحفيون اجتماعهم بتوصية بعقد جمعية عمومية أخرى فى ديسمبر المقبل للوقوف على ما تواجهه مهنة الصحافة من مخاطر، والنظر فى التشريعات والأوضاع العامة التى تحكمها، وإصلاح هياكل المؤسسات الصحفية القومية بما يضمن أداءها بكفاءة للمسئوليات المنوطة بها مع تنمية مواردها وحماية حقوق العاملين بها، وتنظيم القواعد الحاكمة لعمل الصحف الحزبية والخاصة والمستقلة، بما يضمن حقوق العاملين بها.

وفى مشهد مهيب خرج الصحفيون فى مسيرة سلمية إلى ميدان التحرير، لإعلان رفض الجماعة ‏الصحفية لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة التى ‏تمثل إعلانا صريحا بإهدار الحريات ودولة القانون، وتؤسس لحكم ‏‏ديكتاتورى.‏