قررت محكمة القضاء الإدارى، حجز الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار نقابة المحامين بوقف قيد خريجى الحقوق بالنقابة، والاستشكال للاستمرار فى تنفيذ حكم أول مرة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين، فيما تضمنه من زيادة قيمة رسوم القيد بالنقابة إلى 3500 جنيه، للحكم بجلسة 9 ديسمبر المقبل.
كان أحمد حسام، محامى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد طعن وكيلا عن عدد من خريجى كليات الحقوق، الذين فوجئوا أثناء قيامهم بإجراءات القيد بالنقابة لتوافر شروط القيد بها، بصدور القرار المشار إليه يوم 6 سبتمبر الماضى، بزيادة مبلغ القيد من 1550 إلى 3500 جنيه، قد أقاموا دعاوى لوقف القرار، وحصلوا على حكم لصالحهم، إلا أن مجلس النقابة رفض تنفيذ الحكم، وقرر وقف القيد تماماً لحين طرح الموضوع على الجمعية العمومية، مما دفع أحمد حسام المحامى إلى إقامة استشكال للاستمرار فى تنفيذ الحكم، ودعوى أخرى لوقف قرار النقابة الجديد بوقف القيد تماماً.
