الجماعة الإسلامية تطلق مبادرة لمواجهة أزمات الوطن.. وتدعو مرسى لإسناد التشريع للشورى.. و"الزمر": إصدار الإعلان الدستورى كان ضروريًا.. و"عبد الغنى": نحن لا نقف مع الديكتاتور ونسعى للحفاظ على الدولة

أطلقت الجماعة الإسلامية اليوم، الأحد، مبادرة، سعياً لما سمته "رأب الصدع بين مختلف القوى السياسية ولقطع الطريق على سلسلة العنف الدامى"، دعت فيها لإصدار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى إعلانا دستوريا يسند فيه مهمة التشريع لمجلس الشورى، وأن تقوم كافة القوى الممثلة فى الجمعية التأسيسية بالنقاش حول المسودة المطروحة للوصول لاتفاق على موادها فإن ظل هناك خلاف فى عدد محدود من المواد فيتم طرح وجهتى النظر فى كل مادة منها على الشعب لاستفتائه عليها مع الاستفتاء على باقى المواد المتفق عليها جملة واحدة.

كما تضمنت المبادرة تقليص فترة تحصين قرارات الرئيس لأقل حد ممكن، ويتم إنجاز هذه المهمة فى موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر وإرساله للرئيس يوم 1 ديسمبر، وإعلان جميع القوى السياسية تبرؤها من أعمال العنف الحادثة، وسعيها لتمييز المتظاهرين السلميين عن من يمارسون العنف أو البلطجة.

ووصف الدكتور صفوت عبد الغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قرارات الرئيس مرسى بالاستثنائية التى تتفق مع أصول الديمقراطية، مشيراً إلى أنهم يرفضون هذه القرارات فى الظروف الطبيعية ولكن لابد من قبولها فى تلك الظروف التى تمر بها مصر".

وقال "عبد الغنى": الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى البناء والتنمية أكثر من عانوا من الديكتاتورية، فنحن لا نقف مع الديكتاتور وليس لدينا استعداد لترسيخ وتكريس الديكتاتورية، ولكننا نسعى للحفاظ على مؤسسات الدولة".

وأضاف: "الجماعة الإسلامية تتابع باهتمام بالغ التطورات الحادثة على الساحة السياسية المصرية والتى تحمل بين طياتها نذر خطر تهدد الوطن، وذلك من خلال السيناريوهات القاتلة التى يسعى إلى تنفيذها البعض فى إطار المنافسة والخصومة السياسية، مشيرين إلى أن بين هذه السيناريوهات ما نراه من مزج بين التظاهرات السلمية والعنف المخطط والممنهج المستهدف لإحداث حالة قلق وفوضى لتحقيق بعض المطالب السياسية".

وأضاف: "منها أيضا ما دعت إليه الجمعية الوطنية للتغيير التى يرأسها الدكتور محمد البرادعى للجيش بالتحرك لإسقاط رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب بإرادة حرة"

وتابع قائلا: "بالقطع فإن الاستمرار فى هذه السيناريوهات سيؤدى إلى حدوث حالة عنف متبادل لا تستثنى أحداً، وسوف تدخل الجيش فى أتون من المعارك الداخلية التى تستغرقه، ولن تستقر له الأوضاع حتى إن تدخل، ومن هنا فإن الجماعة الإسلامية تسعى منها لرأب الصدع بين مختلف القوى السياسية ولقطع الطريق على سلسلة العنف الدامى الذى إذا ما بدأ صعب إنهاؤه وحفاظا على مقدرات الوطن".

وقال: "تأمل الجماعة الإسلامية، أن تتجاوب كافة القوى السياسية مع هذه المبادرة كى يتم التفرغ لبناء الوطن".

ومن ناحيته قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، إن مصر تمر بمرحلة صعبة تتميز بتعدد الأخطار، ونحن أعلنا تأييدنا لقرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والتى أصدرها فى الإعلان الدستورى الجديد لأنها قرارات ضرورية وحتمية فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.

وأضاف أن قرارات الرئيس مرسى استثنائية لحماية الثورة والوطن وتنتهى بإصدار الدستور الجديد بعد الانتهاء منه.

وأشار المتحدث باسم الجماعة إلى أنه لولا هذه الإجراءات التى تحصن مؤسسات الدولة والجمعية التأسيسية للدستور لقامت المحكمة الدستورية العليا بحل الجمعية التأسيسية، وإحداث حالة من الفراغ الدستورى فى البلاد، مؤكداً أنه تم التوافق على 90% من مواد الدستور الحالى.

وأكد الزمر أن الحزب الوطنى وأذرعه التى ما زالت فى مصر تتربص بالثورة، بل قاموا بالنزول لميدان التحرير، بل الصعود على أكتاف بعض القوى المدنية وإقامة التحالفات معها.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة رشدى، المستشار السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية: "هناك من يريد استخدام القضاة لإجهاض ثورة 25 يناير"، مؤكدا أن عددا من القوة المدنية يدركون أن هناك من يستخدم القضاة لإجهاض الثورة.

وأضاف "رشدى": "أن هناك من يعمل لتسييس القضاء، ومصر أصبحت أضحوكة فى العالم، حيث نقوم بانتخاب مجلس شعب ثم تقوم المظاهرات من أجل حله".

وتابع قائلا: "الثورة عمل استثنائى، ولذلك قام الرئيس محمد مرسى بإصدار قراراته الاستثنائية ليس من أجل الحصول على مغانم إنما للحفاظ على المؤسسات"، مضيفا: "قرارات مرسى استثنائية وتضع مصر على طريق الديمقراطية".

ودعا رشدى جميع القوى السياسية داخل الجمعية التأسيسية للجلوس والتحاور حول المواد الخلافية التى عليها خلاف فى اللجنة التأسيسية، مؤكداً أنه يوجد قوى فى الشارع تريد تأجيج الصدام، لذلك لا بد للجنة التأسيسية أن تسرع فى إصدار ما تبقى من مواد الدستور وإذا عجزت عن ذلك فمن حق القوى المضادة مطالبة الرئيس بانتخاب جمعية تأسيسية، كما حدث فى تونس، وذلك للخروج من الأزمة الراهنة".