استجاب عدد كبير من أعضاء النيابات والمحاكم بمحافظة أسيوط لدعوات تعليق العمل التى دعا إليها نادى القضاة فى الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت أمس، كما واصلت محكمة الاستئناف بأسيوط تعليق جلساتها لليوم الثانى على التوالى.
وفى نفس الوقت ظهر الانقسام فى صفوف المحامين، والذين طالبوا بإسقاط الإعلان الدستورى، فى حين طالب عدد منهم بمحاكمة المستشار أحمد الزند، وسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور.
وقال مصدر قضائى- رفض ذكر اسمه- إن النيابات العامة بجميع مراكز المحافظة تشهد إضرابا جزئيا باستثناء نيابات مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأبو تيج التى تزداد فيها نسبة تعليق العمل. وأشار إلى أن أعمال النيابات فى عدد كبير من المراكز اقتصرت على تسيير المحاضر المهمة، مثل القتل والمخدرات، واستخراج تصاريح دفن الجثث والموتى، والتى لا يمكن أن تنتظر.
ومن جهته قال عبد الرحمن شحات، أمين عام نقابة المحامين بأسيوط، إن نقابة المحامين الفرعية بأسيوط ترفض الإعلان الدستورى الجديد، وتساند كل من يقفون ضده، أما عن تعليق عمل المحامين بأسيوط فإن النقابة الفرعية لم تتخذ قرارا نهائيا حتى الآن، ولم تصلها أى قرارات من النقابة العامة بالقاهرة.
موضوعات متعلقة::
◄تعليق العمل بنيابات ومحاكم الجيزة تنفيذاً لقرار "عمومية نادى القضاة"
◄انتظام العمل بجميع محاكم القاهرة الكلية رغم دعوات الإضراب
◄محاكم ونيابات القاهرة الجديدة والتجمع ومدينة نصر يعلقون العمل
◄دوائر القضاء العالى تباشر عملها دون تعليق
◄استمرار العمل بمحكمة السويس والدعوة لجمعية طارئة للقضاة
◄المحامون يعلنون إضرابا فى جميع محاكم بورسعيد للمطالبة بإلغاء "الدستورى"
إضراب جزئى بنيابات ومحاكم أسيوط وانقسام بين المحامين
الأحد، 25 نوفمبر 2012 02:06 م
الجمعية العمومية للقضاه - أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامة شعلة
قد يكون هناك حق ولكن وماذا بعد