أحداث قصر العينى تؤجل وقفة موظفى المالية أمام مجلس الوزراء

أعلن الاتحاد النوعى للنقابات المستقلة بوزارة المالية، "تحت التأسيس"، تأجيل الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها الثلاثاء المقبل، أمام مجلس الوزراء، بسبب الأحداث الجارية، والتى تحول دون اجتماع المجلس بمقره فى شارع قصر العينى.

وقال الاتحاد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، مساء أمس السبت، إنه سيتم تأجيل الوقفة لأجل غير مسمى، لحين استقرار الأوضاع بالبلاد، على أن يتم تحديد موعد آخر فى وقت لاحق.

وكان من المقرر أن ينظم الاتحاد وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، تضم أعضاء النقابات المستقلة بوزارة المالية، للمطالبة بإقالة ممتاز السعيد، وزير المالية ورئيس قطاع مكتبه أيمن جوهر.

وطالب الاتحاد، بضرورة النص فى الدستور على أن أداء الضرائب واجب وطنى، والتهرب منها جريمة مخلة بالشرف، وتعديل قانون الضرائب والجمارك وعلاج التشوهات الموجودة بهما، والنظر فى قانون الإعفاءات، وتفعيل النص الوارد بالمادة 139 من قانون رقم 91 لسنة2005، بإنشاء مجلس أعلى للضرائب.

ودعا الاتحاد لعودة جميع الموقوفين عن العمل أو المنقولين تعسفياً بسبب كشفهم لملفات الفساد، أو مشاركتهم بوقفات احتجاجية، وإيقاف التحقيقات مع الزملاء الذين تقدموا ببلاغات ضد ملفات الفساد، بجانب تفعيل صفة الضبطية القضائية، طبقاً لنص المادة 38 من قانون الضرائب، وتفعيل المادة 30 مكرر من قانون الجمارك، وكذا تفعيل المواد من 175 إلى 184 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

ويضم الاتحاد النوعى للنقابات المستقلة بوزارة المالية "تحت التأسيس"، كل من "النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بمصلحة الجمارك المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، والنقابة المستقلة للعاملين بديوان عام الوزارة المستقلة، والنقابة المستقلة للعاملين بالمديريات المالية المستقلة، والنقابة الفرعية للعاملين بالضرائب العامة بالقاهرة المستقلة".