وزير العدل: اتفاقيتان مع "التمويل الدولى" للوساطة وتسوية نزاع الإفلاس

افتتح المستشار أحمد مكى وزير العدل، صباح اليوم مؤتمر الإفلاس الإقليمى، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولى إحدى مؤسسات البنك الدولى، المؤتمر الإقليمى الأول لتنظيم الإفلاس وهو المؤتمر الذى يشارك فيه وفود قضائية واقتصادية رفيعة المستوى من عدة دول منها تونس ولبنان والمغرب والأردن وفرنسا وأمريكا ووزارة التجارة الأمريكية.

وأكد المستشار أحمد مكى فى كلمته الافتتاحية، أن وزارة العدل المصرية تهتم بالارتقاء ببيئة الاستثمار فى مصر، وتوفير بنية تشريعية اقتصادية تساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتغيير أداء السوق المصرى عن طريق جذب المستثمرين وتفعيل الوسائل البديلة لفض المنازعات فى منظومة التقاضى المصرى.

وأوضح مكى، أن الوزارة تهتم برفع كفاءة القضاة المصريين من خلال تنظيم الدورات التدريبية اللازمة فى المجالات القانونية الحديثة حيث تنظر وزارة العدل إلى التدريب القضائى باعتباره عنصرا أساسيا لاستقلال القضاء وضمان كفاءة السلطة القضائية.

فيما أكد لوك هاجرتى، مدير مؤسسة التمويل الدولة بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط أن المؤسسة دأبت على العمل فى مصر منذ زمن بعيد، والتزمت المؤسسة خلال العام المالى الماضى بتقديم 506 ملايين دولار فى 7 مشروعات مختلفة بحافظة استثمارية تعدت المليار دولار فى قطاعات مختلفة من الأسواق المالية وحقوق الملكية والمشروعات الزراعية.

وعقب افتتاح المؤتمر، وقع مكى اتفاقيتين تعاون مع مؤسسة التمويل الدولى أولها اتفاقية بالتعاون فى مجال الوساطة وتفعيلها ووسيلة لفض المنازعات التجارية والاقتصادية، وتهدف تلك الاتفاقية إلى دعم قدرات مصر كمركز إقليمى للتدريب على الوساطة ورفع مستوى الوعى الثقافى تجاهها باعتبارها وسيلة بديلة لفض المنازعات بإجراءات الوساطة مباشرة وفى أجل سريع يساعد على جذب المستثمرين.

أما الاتفاقية الثانية فتناولت التعاون فى مجال تطوير نظم الإفلاس والتى تهدف إلى تدريب القضاة المصريين على التعامل مع إعادة الهيكلة للشركات المتعثرة واستخدام الوسائل الودية فى تسوية منازعات الإفلاس وذلك لعلاج المشكلات العملية التى أبرزها تطبيق القانون القائم حاليا.