وقال الحزب فى بيان له، وزعه على المواطنين أثناء تنظيمه سلاسل بشرية امام جامعة القاهرة، كان إقالة النائب العام مطلبا شعبيا منذ أيام الثورة الأولى، ثم أكدت أحكام البراءة وتحقيقات قضايا قتلة الثوار على هذا المطلب، كما أن إعادة محاكمات رموز نظام السابق وقادة وزارة الداخلية المتهمين مطلبا شعبيا.
وطالب الحزب بالاكتفاء فى الإعلان الدستورى الجديد بقضايا التوافق الوطنى العام، وإلغاء المواد الأخرى المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
