مستشار بقضايا الدولة بالإسكندرية: قرارات "مرسى" اغتصاب للسلطة

وصف المستشار عبد الرحمن الجارحى، مستشار بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، قرارات الرئيس محمد مرسى الصادرة بإعلان دستورى بالأمس، بالقرارات المعدومة، مستنكراً وصفها بإعلان دستورى.

وقال الجارحى، إن هذه القرارات ليس لا قيمة قانونية أمام المحاكم، حيث إن المحكمة لا تلتزم بوصف القرار بل تنظر إلى المضمون وتكيفه وتطبق صحيح القانون والدستور ومن ثم فإن أى طعن على ما صدر أمام مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية سوف تقوم المحكمة بإنزال الوصف القانونى الصحيح عليه ثم تحكم فى ضوء ذلك.

وقال "الجارحى" فى تصريحات خاصة، إن رئيس الجمهورية ليس من حقة إصدار إعلانات دستورية، حيث إنه تم انتخابه بناء على إعلان دستورى وأقسم على احترامه وهذا الإعلان حدد له صلاحيته وهى صلاحيات تنفيذية وليس من بينها إصدار إعلانات دستورية ( السلطة التأسيسية ) فهذه لا يملكها، فهو فقط رئيس للسلطة التنفيذية وحسب وليس من حقه التدخل فى شئون القضاء بإقالة أو تعيين تحت أى مبرر.

وأشار إلى أن ما يتردد دائماً من أنصار رئيس الجمهورية عن أنه رئيس منتخب ومن ثم من حقه إصدار أية قرارات فهذا غير صحيح فانتخابه من قبل الشعب كان الأداء مهمة محددة وليس من بينها الجمع بين كل السلطات والاعتداء على اختصاصات باقى السلطات فى الدولة بل اغتصاب السلطات والتعامل بنظرية الأمر الواقع وفرض ما يريد عن طريق الأجهزة الأمنية والسيادية وهذه الممارسات خطر على الدولة وتماسكها وسوف تدفع إلى مشاكل قانونية وواقعية واجتماعية لا حصر لها.

كما أشار إلى أن هذا الإعلان فى التكييف القانونى السليم لا يعدو كونه قرار إدارى صادر من رئيس السلطة التنفيذية تملك المحاكم إلغاءه لخروجه على الشرعية حتى وأن وصف بأنه إعلان دستورى لأن العبرة للمضمون وليس للأوصاف وما ورد بهذا القرار من تحصينه وغيره من رقابة القضاء ليس له قيمة وسوف ينظر القضاء كل دعوى ترفع بصدد هذا القرار وغيره مما يصدر عن رئيس الجمهورية لأن ما صدر هو غصب للسلطة والذى يقع هو والعدم سواء.

وطالب رئيس الجمهورية بالعدول عن هذا القرار والرجوع إلى الحق والتغيير السريع لكل المستشارين الذين اشتركوا فى إخراج هذا القرار المعيب وإعلاء المصلحة العامة للدولة على المصالح الضيقة وللتخفيف من الاحتقان الشعبى الذى يتزايد وسوف تكون له نتائج كارثية، مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير لم تقم لخلق مستبد أو حاكم بأمره تحت أى ذريعة وأكد على أن الشعب المصر سيظل عزيزاً أبياً رافضاً للاستبداد والدكتاتورية التى سقطة فى الخامس والعشرين من يناير ولن تعود أبداً.