محمد كامل يعلن انسحابه من "تأسيسية الدستور"

أعلن الدكتور محمد كامل النائب الأول لرئيس حزب الوفد، انسحابه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اعتراضا على المادة الثانية من الإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس محمد مرسى، والتى تنص على أن قرارات الرئيس غير قابلة للطعن عليها، أو التعرض لوقف التنفيذ من أى جهة حتى الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب والاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن الانسحاب فى هذه الحالة ليس خيارا، بل أمر لا يمكن مخالفته.

وأضاف كامل خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن بحزب الوفد، أن المناخ الذى يبنى فيه الصرح العظيم وهو الدستور، يضع الدستور فى ظل أحكام عرفية يستفتى عليه فى غياب تام عن أى إشراف أو إمكانية بالطعن على نتائج هذا الاستفتاء، ويخضع قبوله ورفضه لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن الانسحاب واجب على أى شخص من أعضاء الجمعية التأسيسية يريد مصلحة البلاد.

وأوضح كامل، أن مجلس الشعب والنتائج التى ستخرج عن تلك الانتخابات، لا يمكن الطعن عليها، واصفا الإعلان الدستورى بـ"توسنامى"، لا يستطيع البنيان الدستورى مواجهته، لافتا إلى أن مرسى يتمتع بسلطات لم يتمتع بها حسنى مبارك أو جمال عبد الناصر أو أنور السادات، مضيفا "تعودنا فى الفترة الماضية على رؤساء لديهم قدرة على العناد، نأمل إلا يلجأ مرسى لهذا الأسلوب".

وبسؤاله عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، قال النائب الأول لرئيس حزب الوفد، إن اختيار الجمعية التأسيسية للدستور لم يكن خاطئا، ولكنه اختيار جاء بانتخاب حتى لو كان محدودا، منوها فى الوقت ذاته إلى أن انسحابه لا يعنى سوى التعبير عن عدم الرضا.

وأشار كامل إلى أن إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات فى قضايا قتل المتظاهرين، يعبران عن عدم ارتياح الرئيس للسلطة القضائية، وهو اعتداء لا داعى له لأنه لا يمكن قبول إقصاء القضاء، رافضا تبعية النائب العام لأى جهة.