فرغت اللجنة العليا لحصر وتقنين السلاح بولاية جنوب دارفور من تسجيل 15 ألف قطعة سلاح فى أيدى المواطنين خلال هذا العام، فى وقت أكدت فيه أن العمل يسير بصورة مرضية بفضل تعاون المواطنين والإدارات الأهلية.
وأوضح العقيد شرطة معاش أحمد يوسف رابح رئيس اللجنة فى تصريح صحفى، أن مشروع حصر وتقنين السلاح يستهدف تسجيل 30 ألف قطعة سلاح خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن ما تم حصره وتسجيله خلال الشهور الماضية يعد نسبة مقدرة للظروف التى واجهت اللجنة فى الوصول للمناطق البعيدة.
وطالب رابح حكومة الولاية بتوفير الدعم اللازم حتى يتسنى للجنة الإطلاع بمهامها والوصول للمحليات والبوادى النائية.
صورة أرشيفية
الخرطوم (أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
