"حزب الجبهة" بالإسكندرية يطالب "مرسى" بسحب الإعلان الدستورى

أصدرت أمانة الإسكندرية بحزب الجبهة الديمقراطية، بيانا أكدت فيه على أن القرارات الرئاسية الأخيرة أو ما يعرف بالإعلان الدستورى، تكرس لدولة ديكتاتورية وتعمل على هدم لدولة القانون.

وطالبت الأمانة، الرئيس محمد مرسى، وهو الرئيس المنتخب والذى أقسم على احترام الدستور والقانون وعلى رعاية البلاد رعاية كاملة بسحب الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر وما يترتب عليه من أثار وتوجيه أجهزة الشرطة بالكف فوراً عن ممارستها ضد المتظاهرين فى ميادين مصر وبدء حوار مع هؤلاء المتظاهرين ومعرفة مطالبهم.

وطالبت كذلك بإقالة وزارة الدكتور هشام قنديل، لفشلها فى إدارة شئون البلاد بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من شخصيات تتمتع بالكفاءة العلمية والعملية، ويترأسها شخصية وطنية ذات كفاءة تستطيع أن تنهض بالبلاد وتكون عونا حقيقياً لمؤسسة الرئاسة فى تحمل أعباء الوطن فى هذه المرحلة الصعبة، مع بدء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية لدراسة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بما يسمح بإعادة تشكيلها من شخصيات تمثل كافة التيارات وأطياف المجتمع على أسس موضوعية دون الاعتماد على أغلبية برلمانية لا وجود لها، بما يسمح بإنتاج دستور تتوافق عليه الأمة بدلا من الدخول فى صراعات مصر فى غنى عنها.

وأكدت أمانة الإسكندرية بحزب الجبهة الديمقراطية أنها تنحاز دائما إلى مبادئ الحرية والعدالة، وتحقيق مصالح المواطن المصرى بما يضمن الارتقاء بمستوى حياته ويسهم فى تحقيق مستوى معيشة وحياة متميزة لكل المصريين بلا استثناء.