اتسمت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، التى بدأت فى أعقاب إحياء عدد من القوى الثورية الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود، بسمتين جديدتين عن المواجهات السابقة، فللمرة الأولى تعتلى قوات الأمن المركزى سطح أحد البنايات، خلال الاشتباكات مع المتظاهرين، كما اتسمت المواجهات بين الطرفين بتبادل موقعها مابين شارعى محمد محمود وقصر العينى.
ومع شروق شمس يوم جديد، تصدر طلاب المدارس الذين يحملون الشنط المدرسية، الصفوف الأولى فى المواجهات مع قوات الأمن التى تعتلى بدورها سطح أحد مبانى مدرسة "ليسيه الحرية"، أحد أقدم المدارس الأجنبية فى مصر، حيث يقوم الأطفال بإلقاء الحجارة على قوات الأمن، مع إلقاء عدد من الشباب زجاجات المولوتوف الحارقة على مبنى المدرسة، لتبادلهم قوات الأمن إلقاء الحجارة والقنابل المسيلة للدموع، التى تزداد فى حدتها مع تزايد أعداد المتظاهرين خلال فترة الظهيرة، ليضطر المتظاهرين إلى الهروب إلى الشوارع الفرعية القريبة من ميدان التحرير، خوفا من الاختناق بدخان القنابل، التى تملأ سماء الميدان، الأمر الذى يؤدى فى بعض الأحيان إلى إصابة عدد من المارة بحالات اختناق.
وعقب فاصل من الهدنة بين الطرفين يمتد حتى الغروب، ينظم خلاله المتظاهرون عدة مسيرات تجوب أرجاء الميدان، والتى طالبت خلال الأيام الماضية قبل صدور الإعلان الدستورى بالقصاص لقتلة الثوار، ومع عودة المواجهات مرة أخرى، تنتقل هذه المرة إلى شارع قصر العينى، الذى يتمركز به المئات من أفراد الأمن المركزى المدعومة بثلاث مصفحات، أمام مقر مجلس الشورى منذ بداية الاشتباكات.
تجدد الاشتباكات بشارع قصر العينى، يأتى عقب إلقاء عدد من المتظاهرين الحجارة وزجاجات المولوتوف على قوات الأمن، التى تحاول التمسك بضبط النفس لبعض الوقت، ولكن سرعان ما تبادلهم إلقاء الحجارة، كما تتقدم المصفحات لإلقاء القنابل المسيلة للدموع، بالإضافة إلى القبض على عدد من المتظاهرين، لذا يحاول عدد من المتظاهرين إشعال النيران فى إطارات السيارات، ووضع أدوات ومخلفات البناء التى تستخدمها أحد شركات المقاولات فى ترميم مقر بنك التنمية والائتمان الزراعى بوسط الشارع، لمنع تقدم المصفحات.
"المطالبة بتطهير وزارة الداخلية، والقصاص من قتلة الثوار"، هى الدافع وراء استمرار المواجهات لليوم الخامس، حسبما أكد عدد كبير من المتظاهرين، الذين انتقدوا مرور عام كامل على أحداث محمد محمود، دون محاسبة المتورطين فى مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين.
أحمد على أحد المتظاهرين، أكد أن سياسة الأمن لم تتغير بعد الثورة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين حلت محل الحزب الوطنى، وعاد جهاز الأمن الوطنى إلى دوره فى حماية النظام.
فى سياق متصل، أقام المتظاهرون مشفيين ميدانيين عند مدخل شارع طلعت حرب، لتقديم الإسعافات الأولية للمتظاهرين، الذين تنوعت حالات إصاباتهم بين الاختناق من دخان الغاز، والإصابة بجروح قطعية نتيجة تبادل إلقاء الحجارة مع قوات الأمن، حسبما صرحت الدكتورة إيمان حشاد أحد الأطباء بالمستشفى الميدانى، بشارع طلعت حرب لـ"اليوم السابع"، لافتة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة فى علاج المصابين.
كان فوزى وهيب، أحد المسئولين عن المستشفى الميدانى بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، قد سبق وأكد أن عدد حالات الإصابة التى تلقتها الكنيسة بين صفوف المشاركين بمليونية جمعة الغضب، والإنذار أمس الجمعة 350 إصابة، موضحا أن أغلب حالات الإصابة تنوعت بين الاختناق نتيجة التعرض للقنابل المسيلة للدموع، وحالات جروح قطعية بالرأس، بالإضافة إلى عدد من الإصابات بطلق خرطوش.
ووسط المواجهات مع قوات الأمن، واصل العشرات من أعضاء 18 حركة وحزبا ميدانيا اعتصامهم لليوم الثانى بميدان التحرير، للمطالبة بالقصاص للشهداء، وإسقاط الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، يوم الخميس الماضى، وحل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وتشكيل جمعية توافقية تمثل كافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، بعد إخفاقها فى إدارة شئون البلاد، بما يحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب.
نصب المعتصمون ما يقرب من 45 خيمة بالميدان، من بينها 29 خيمة للقوى المدنية والثورية، وهم حزب "الدستور، التيار الشعبى المصرى، الوفد، التجمع التقدمى، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، غد الثورة، الكرامة، المصريين الأحرار، اتحاد شباب ماسبيرو، الحركة الوطنية المصرية"، وتواجدت 8 خيام أخرى لعدد من الحركات والقوى السياسية بجوار تمثال عمر مكرم، هى "حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، وحركة 6 إبريل وجبهة ماهر، حزب العدل"، كما تواجدت 7 خيام بالساحة أمام مجمع التحرير، تابعة لحركة "مينا دانيال، حركة عائدون، التحالف الشعبى الاشتراكى"، وعدد آخر من الأحزاب والتيارات التى تتواجد خيامهم بالساحة وسط الميدان.
من جانبه قال أحمد البنهاوى، عضو التيار الشعبى بالقليوبية، إن الرئيس محمد مرسى، يصعد الأمور بقراراته والإعلان الدستورى الذى اتخذه مؤخراً، مطالباً الرئيس بضرورة تنفيذ مطالب الثورة، والتى فشل فى تحقيقها حتى الآن، على حد قوله والمتمثلة فى توفير العيش للمواطن البسيط دون إهانة، والعدالة الاجتماعية والتى لم تتوفر أيضاً، لافتاً إلى أن الحرية والتى هى من أهم مطالب الثورة، ضربها الرئيس بتحصين قراراته، منصباً نفسه "إله"، مشدداً أن هذا ما يرفضه الجميع.
وأضاف البنهاوى، كلنا نؤيد الرئيس فى إقالة النائب العام، فلا أحد منا يختلف على ضرورة إقالة المستشار عبد المجيد محمود، ولكننا نرفض تحصين قرارات الرئيس، وتحصين الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، لأنه بذلك يصنع ديكتاتورا جديدا بالبلاد، وهذا ما لن نقبله فى مصر الثورة.
فى السياق ذاته، استأنف عمال أحد شركات المقاولات أعمال البناء بالمقر الرئيسى لبنك التنمية والائتمان الزراعى بشارع القصر العينى، بعدما توقفت أعمال البناء على مدار الأيام الماضية، نظرا للمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، كما عادت الموتوسيكلات فى الظهور لاستخدامها فى نقل المصابين من مواقع الاشتباكات، بالإضافة إلى عودة الباعة الجائلين فى بيع الكمامات والمناديل للمتظاهرين، لمواجهة دخان القنابل.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو محمد
التجارة بأسم الشهداء و الثورة