تأجيل محاكمة موظفين بإدارة منشأة ناصر التعليمية لاتهامهم بقضية اختلاس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الباقى أمين سليم، محاكمة موظفين بإدارة منشأة ناصر التعليمية، لإدانتهما فى قضية اختلاس أموال جهة عملهما، والتى أدت إلى عجز بميزانية الإدارة، قدر بمبلغ مليون و731 ألفا و98 جنيها، لجلسة 20 فبراير المقبل للإطلاع والمستندات.


وكان المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، قد أحال كل من المتهم "محمد.ع.ع" (43 سنة) موظف بإدارة منشأة ناصر التعليمية، و"كوثر.م.ف" (49 سنة) موظفة بإدارة منشأة ناصر التعليمية إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بصفته موظفا عاما، وأمين مخزن بإدارة منشأة ناصر التعليمية، باستغلال منصبه الوظيفى واختلاس كتب دراسية تبلغ قيمتها مبلغ "مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعة وثمانون جنيها" بعد تسلمها من قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، وإدارات التعليم المختلفة، ولم يقم بإثبات ورودها بدفاتر المخازن محل عمله، واقتبسها لنفسه بنية التملك حال كونه من الأمناء على الودائع.

كما وجهت النيابة الإدانة للمتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية، وكاتبة الشطب، حيث اشتركت بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة الاختلاس بالتوقيع على أذون الإضافة المرسلة إلى الجهات الوارد منها الكتب، بما يفيد إضافتها لعهدة مخازن الإدارة محل عملها، واستعملت المحررات المزورة وقدمتها للمختصين بجهة علمها بعد تزويرها، دون أن تعلم أن الأمر سيكشف فيما بعد.

وبتشكيل لجنة بموجب قرار مدير الإدارة التعليمية، لجرد مخزن الكتب بالمنشأة تبين وجود عجز فى كتب المرحلة الابتدائية، والمسئول عن عهدتها المتهم الأول، وذلك بعد الاطلاع على أذون إضافة تلك الكتب، والمتهمة الثانية بعد تحريرها والتوقيع عليها، على الفور قامت الإدارة بإبلاغ الجهات المختصة، لتتخذ إجراءات محاسبتهم.