تصدر المحكمة الإدارية حكمها اليوم السبت، فى الدعويين القضائيتين، التى أقامهما عدد من ضباط الشرطة الملتحين، ضد قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب، بسبب إطلاق لحاهم.
كان عدد من ضباط وأمناء الشرطة، قد أقاموا عدة دعاوى قضائية ضد قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، وأكدوا أن هذا القرار مخالف للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
وأضاف الضباط فى دعواهم، أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، لافتين إلى تلك المادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، بأن توقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
