النائب العام الجديد فى أول تصريحات صحفية: سنعيد التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين بعد ظهور أدلة جديدة.. والدعوة للانقلاب العسكرى جريمة تصل عقوبتها للإعدام.. ولم أمنع عبد المجيد محمود من السفر

فى أول تصريحات صحفية له عقب توليه منصبه الجديد نائبا عاما، أكد المستشار طلعت عبد الله النائب العام، أن نيابة الثورة التى سيتم تشكيلها من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل، ستبدأ العمل فى إعادة التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين فورا.

وأشار عبد الله، إلى أن مقر هذه النيابة سيكون دار القضاء العالى، وأن إعادة محاكمات رموز النظام السابق ستتم فورا فى حالة ظهور أدلة جديدة، لافتا إلى أن ذلك سيكون وفقا للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على إعادة المحاكمات فى حالة ظهور أدلة جديدة بالدعوى القضائية فى صورة تحقيقات تكميلية، حيث يتم إعداد قرار إحالة جديد لها وفقا للأدلة الجديدة.

ونفى النائب العام الجديد، وجود أى علاقة مصاهرة بينه وبين المستشارين، أحمد مكى وزير العدل، ومحمود مكى نائب رئيس الجمهورية، مضيفا أنه كان يتمنى أن ينال ذلك الشرف لكن ماتردد عن أنه زوج شقيقتهما غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف عبد الله، خلال اللقاء الذى عقده مع المحررين القضائيين بمكتبه ظهر اليوم السبت، أن أعضاء المكتب الفنى للنائب العام، التقوا به صباح اليوم بعد حضوره لمكتبه، وأبدو له كل تأييد، وكذلك عدد كبير من أعضاء النيابة العامة، وأضاف قائلا، ستعرفوننى من عملى وقراراتى، وهذا هو العنوان الحقيقى لأى شخصية، وأنا لا أحرم أحدا من لقائى، فمكتبى مفتوح للجميع.

وطلب المستشار طلعت عبد الله، إعطائه فرصة لدراسة كافة الملفات فى النيابة العامة، لأنه تولى منصبه منذ يوم واحد، وهذا أول يوم عمل له بشكل حقيقى، مؤكدا أن كل بلاغ يقدم إليه سيؤخذ على محمل الجد، مشددا على عدم تفرقته بين بلاغ وأخر، ولا يوجد فى قاموسه شئ اسمه بلاغ مهم، وأخر غير مهم فكافة البلاغات والوقائع سيتم تحقيقها.

وعن البلاغ الذى تلقاه من أحد المحاميين ضد النائب العام السابق عبد المجيد محمود، يطالب بالتحقيق معه ومنعه من السفر، لأنه حفظ التحقيق فى أحد البلاغات ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى قبل الثورة، فى حين فتح تلك التحقيقات مرة أخرى بعد الثورة، وإحالة للجنايات فى القضايا الثلاث، وصدر ضده حكما فيها، قال النائب العام الجديد، أنا لم أقرأ هذا البلاغ حتى الآن، خاصة وأنه تم تقديمه منذ دقائق قليلة.

ونفى النائب العام، صدور أى قرار منه منذ توليه المسئولية، بمنع أى شخص من السفر، سواء كان مسئولا تنفيذيا أو قضائيا أو من رجال الأعمال، طالبا من وسائل الإعلام عدم نشر أى أخبار، أو قرارات صادرة عنه إلا من خلال مكتبه، وما يصدر عنه من بيانات أو قرارات، مضيفا أن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى أحداث محمد محمود لا تزال جارية حتى الآن فى النيابات المختصة، ولم تعرض عليه بعد.

وقال المستشار طلعت عبد الله، إن نيابة الثورة ليست مختصة وحدها بإعادة التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين، لأن القانون لم بقصر التحقيق عليها، موضحا أنه من المفترض أن تشاركها النيابة العامة أيضا فى إجراء التحقيقات الجديدة.

وعن الأموال المهربة، وكيفية استعادتها، قال إن النيابة العامة ليست مسئولة عن ذلك بصفة أساسية، لكن هناك الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة المختصة، نافيا فى الوقت ذاته وجود أى قضية فى مكتبه دون تحقيق، مطالبا كل من لديه معلومات عن ذلك أن يتقدم إليه ببلاغ ودليل، وسيبدأ التحقيق فيها فورا، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وعن تعامل أعضاء النيابة العامة معه، وقال إنه ليس لديه خصومة مع أحد، والصالح العام يفرض نفسه على الجميع، مؤكدا أنه لم يسع لمنصبه الجديد، نافيا ما تواتر من أخبار حول إصداره قرارا بمنع المستشار عبد المجيد محمود، من السفر قائلا، "أنا لم أمنع النائب العام السابق من السفر".

وأوضح النائب العام الجديد، أن أعضاء مكتبه الفنى باقون كما هم فى مواقعهم، فهو لم يأت لهدم كيان، مشيرا إلى أن الصالح العام سيحدد من يبقى فى مكانه، ومن يكون فى مكان أخر، لافتا إلى أنه سيجتمع بأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
وقال المستشار طلعت عبد الله، تعليقا على الدعوة لجمعية عمومية طارئة للقضاة، لبحث قرارات الرئيس مرسى، والتى من بينها تعيينه نائبا عاما، وقال "الجمعية العمومية حق لنادى القضاة، وليس بينى وبين أى زميل أية منازعات من أى نوع، وأحترم الجميع، وأقف على مسافة واحدة من الجميع، وعقب على دعوة بعض القضاة، لمقاطعة الاستفتاء على الدستور قائلا، إشراف القضاة على الانتخابات واجب وطنى ودستورى، فلا يجب أن يهدر حق الشعب فى الإشراف على الاستفتاء.

وقال النائب العام، إن الدعوة للانقلاب العسكرى على الحكم جريمة يعاقب عليها بالسجن، وقد تصل عقوبتها للإعدام، نافيا توجيهه أى اتهامات ضد الإعلام أو الصحف، مشددا فى ذات الوقت إلى ضرورة أن تكون حرية الرأى مسئولة.

ونفى المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد، فى نهاية تصريحاته تلقيه اتصالا هاتفيا من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، منذ توليه المسئولية حتى الآن، مؤكدا أنه "بلدياته" من مدينة طنطا، مشيرا إلى عدم وجود أى خصومة بينهما على الإطلاق.