المركز الإقليمى يصدر العدد الأول من دورية "حالة الإقليم"

السبت، 24 نوفمبر 2012 07:29 م
المركز الإقليمى يصدر العدد الأول من دورية "حالة الإقليم" صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية العدد الأول من دورية "حالة الإقليم"، وهى دورية أكاديمية شهرية، تناقش التطورات الاستراتيجية والظواهر الرئيسية التى تتشكل فى إقليم الشرق الأوسط، والتى قد تكون لها تداعيات على شكل الإقليم، وطبيعة التفاعلات البينية والداخلية فيه.

ويناقش عدد أكتوبر 2012 من دورية "حالة الإقليم" ستة تطورات وظواهر رئيسية يشهدها الإقليم فى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية. حيث يهتم العدد بتحليل تداعيات الصراع الدائر فى سوريا منذ ما يقرب من 19 شهرا على خريطة نفوذ القوى الإقليمية والدولية فى الشرق الأوسط.

ويناقش د. يسار القطارنة، الخبير فى الأمن الإقليمى وحل الصراعات، ورئيس مركز الطريق الثالث بعمان، الأردن التحولات الجيواستراتيجية فى منطقة المشرق، الناتجة عن سقوط نظام الأسد فى سوريا، ويوضح أن هناك 3 تحولات جيواستراتيجية ستنتج عن سقوط الأسد، هى: تغير خريطة نفوذ القوى الإقليمية فى المشرق، وتراجع نفوذ القوى الدولية فى المنطقة، وتشكل صراع جديد يقوده الفاعلون من غير الدول. حيث يرى أن سقوط الأسد من المحتمل أن يعزز نفوذ تركيا فى الإقليم، وخاصة فى حال وصول قوى الإسلام السياسى للسلطة فى سوريا، بينما ستكون إيران الخاسر الأكبر فى هذا الصراع، ويرى أن احتمالات الصراع بين السعودية وتركيا حول النفوذ فى سوريا تظل قائمة.

وفى إطار اهتمام "حالة الإقليم" بالوضع الأمنى فى الشرق الأوسط، يرصد العدد انطلاق موجة ثانية من الجهاد فى الإقليم، حيث يطرح على بكر، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن هذه الثورات هى بداية لموجة جديدة من الجهاد، ربما تكون موجة أشد ضراوة من الموجات السابقة. حيث فوجئ الجميع بالصعود القوى للتيارات الجهادية التى عادت مرة أخرى إلى الساحة أكثر قوة ونشاطا فى سيناء بمصر، تونس، مالى، وأفغانستان، وأصبحت أكثر قدرة على التأثير بقوة فى مجريات الأحداث، على نحو يفرض واقعًا جديدا فى بعض المناطق فى إقليم الشرق الأوسط، لم يكن مألوفا من قبل.

وحول علاقة واشنطن بالشرق الأوسط بعد الثورات العربية، يحلل العدد تشكل نمط جديد من الشراكة بين واشنطن والنخب "الإسلامية" الجديدة فى دول الثورات العربية، حيث تناقش عفراء البابطين، الباحثة فى الشئون السياسية بدولة الكويت، آفاق العلاقات بين الإخوان المسلمين وواشنطن بعد الثورات العربية، وخاصة فى حالتى تونس ومصر، وتجادل بأن نمط العلاقات الذى يتشكل حاليّا بين واشنطن وجماعة الإخوان هو أقرب إلى الشراكة "المرتبكة"، نتيجة وجود أربع إشكاليات قد تربك العلاقات بينهما فى الفترة المقبلة، هى: أمن إسرائيل، والعلاقات مع إيران، ومدى احترام الجماعة للديمقراطية ونتائجها، والعلاقة مع قوى الإسلام السياسى الأخرى.

كما تهتم "حالة الإقليم" بوضع إيران فى الإقليم فى ضوء التطورات التى يشهدها. حيث يرى محمد عباس ناجى، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن سقوط النظام السورى يمكن أن يوجه ضربات قوية لطموحات إيران الإقليمية، ويفرض اختبارات صعبة على موقع إيران فى الإقليم. فهناك اعتبارات عديدة تشير إلى أن إيران ربما تكون أحد أكبر الخاسرين من جراء سقوط النظام السورى الحالى، بما يدعم من احتمالات أن يتعرض دورها لحالة من الانكماش والضعف، خصوصا وأن سقوط النظام السورى ربما يكمل حلقة العزلة التى بدأت تفرض على إيران بسبب موقفها من الثورات والاحتجاجات العربية.

ويناقش العدد تزايد الضغوط على ملكيات الخليج من أحل التغيير السياسى. حيث يشير محمد عز العرب، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن موجة التغيير التى يشهدها الإقليم قد تصل آثارها إلى دول الخليج. فعلى الرغم من أن هناك مجموعة من العوامل التى ساهمت فى "تحصين" هذه الدول من الثورات العربية طوال الفترة الماضية، فإن هناك متغيرات تجعل من التغيير السياسى أمرا حتميا فى هذه الدول، منها السوابق التاريخية التى تشير إلى احتمال قيام ثورات شعبية لإسقاط أنظمة ملكية، وتذبذب العائدات النفطية، وتنامى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، لا سيما الفيس بوك وتويتر، وتنامى تأثير التيار الإصلاحى فى هذه الدول، والذى يدعو إلى "دمقرطة" المجتمعات الخليجية.

كما يناقش العدد أبعاد سياسات جهات التمويل الدولية تجاه دول الثورات العربية، حيث تعرض ريهام مقبل، الباحثة فى مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام، بعض الأفكار التى نوقشت فى أطر أكاديمية وسياسية حول كيفية توفير الدعم الاقتصادى لدول الثورات العربية. حيث تواجه النخبة السياسية الجديدة التى صعدت للسلطة بعد الثورة فى مصر وتونس، إشكاليات خاصة حول كيفية توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وجوهر تلك الإشكاليات مرتبط بالتوجهات الدينية لهذه النخبة، والتى تتعامل مع القروض على أنها من بين المحرمات.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة