"العفو الدولية": قرارات مرسى تسحق سيادة القانون وتؤسس لعهد جديد من القمع

قالت منظمة "العفو الدولية" إن السلطات الجديدة التى أعلنها الرئيس محمد مرسى، تسحق سيادة القانون وتؤسس لعهد جديد من القمع.

وأضافت المنظمة فى بيان لها، تعليقا على الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره مرسى يوم الخميس الماضى، قالت فيه إنه على الرغم مما قاله الرئيس فى خطابه أمس الجمعة، من أنه يسعى للإسراع بالإصلاح وتأمين مكاسب الثورة، إلا أن سحق سيادة القانون ليس بالطريقة التى تضمن احترام حقوق الإنسان، وتؤمن العدالة لضحايا ثورة 25 يناير.

ودعت المنظمة مرسى إلى احترام مبدأ أن لا أحد فوق القانون بمن فى ذلك هو نفسه، وذلك بإلغاء التعديلات الأخيرة التى تعطى حصانة لقراراته منذ توليه رئاسة البلاد.

وتحدثت منظمة العفو عما يسمى بقانون حماية الثورة، وقالت إنه يسمح للنائب العام الجديد، باحتجاز أشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر باسم حماية الثورة، فى حين تكون هناك تحقيقات باتهامات تتعلق بأحكام قوانين العقوبات، تطبق على جرائم الصحافة والإعلام، وتنظيم الاحتجاجات والإضرابات العمالية والبلطجة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأحكام التقيدية تم استخدامها بشكل روتينى لمعاقبة الممارسات السلمية المتمثلة فى حرية التعبير عن الرأى، والتجمع وتكوين الجمعيات، واعتبرت أن هذا المرسوم يذكر بقانون الطوارئ الذى تم شجبه، ويسمح باعتقال أشخاص مدة تصل إلى ستة أشهر بتهم زائفة، قبل أن يتهم تقديمهم للمحاكمة.