"الصناعات الغذائية": مطالبة "صالح" للبيئة بوقف غرامات الشركات حماية للصناعة

قال المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن مطالبة وزير الصناعة المهندس حاتم صالح وزارة البيئة بوقف فرض غرامات مالية كبيرة على أعضاء غرفة الصناعات الغذائية، نتيجة لعدم مطابقة شركاتهم بعض المواصفات البيئية فى مياه الصرف الصناعى الناتج من عمليات التصنيع المختلفة، جاءت بعدما طالب أعضاء الغرفة العديد من المرات بإعطاء مهلة لكى تتناسب المصانع مع الاشتراطات التى وضعتها وزارة البيئة.

وأضاف شكرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء الغرفة فوجئوا بإصدار وزارة البيئة اشتراطات بيئية على أصحاب المصانع الغذائية دون أن تسوق لها من خلال دعوة الغرفة للاطلاع على تلك الاشتراطات، بالإضافة إلى أنه تم التطبيق على المصانع دون إعطاء مدة لهم لكى تتوافق مصانعهم مع الاشتراطات التى وضعتها الوزارة، لافتاً إلى أن معالجة مياه الصرف الصناعى لمصنع تكلفته 300 ألف جنيه تختلف عن مصنع تكلفته 5 ملاين جنيه، مؤكداً أن طلب وزير الصناعة يعمل على حماية الصناعة كما أنه منطقى جداً، فى وقت تعانى فيه الصناعة من أزمات عدة، منها عدم وجود استقرار أمنى أو سياسى أو اقتصادى داخل البلاد.

وأوضح شكرى أن عدم إعطاء مهلة للمصانع لتطبيق القرار أدى إلى فرض غرامات مالية كبيرة عليها، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركات الغذائية لعدم دفع الرسوم المستحقة عليهم.

وكان المهندس حاتم صالح قد طالب أمس، الجمعة، الدكتور مصطفى حسين كمال، وزير الدولة لشئون البيئة، بوقف القضايا المرفوعة على الشركات الغذائية، مرجعًا ذلك إلى عدم قدرة الصناع على تحمل أعباء مالية جديدة تضاف إلى الأعباء الحالية، كما طالب بأن تقوم وزارة البيئة بتذليل جميع العقبات التى تواجه الاستثمار من خلال إصدار تعليمات بوقف فرض الغرامات والقضايا، وأن تمنح جميع المصانع مهلة لمدة عامين للتوافق مع الاشتراطات البيئية المطلوبة.