الشورى يفتح ملف تطوير الساحل الشمالى ظهيرة الصحراوى.. ووضع تقرير يوصى بإنشاء هيئة قومية لتنميته.. ووضع عدادات مدفوعة الأجر للقرى السياحية التى تصل إليها المياه

يناقش مجلس الشورى فى جلساته هذا الأسبوع تقرير حول "تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، وظهيرة الصحراوى" والذى وضعته اللجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الزراعى والرى، ومكاتب لجان الإنتاج الصناعى والطاقة وتنمية القوى لا بشرية، والإدارة المحلية، والثقافة والإعلام، والمجتمعات العمرانية.

وقد تضمن التقرير وضع خطة لتنمية ثروات الساحل الشمالى، بداية من تنمية الإنتاج الزراعى والثروة البترولية والتعدينية والسياحية والتخطيط العمرانى، وسبل إزالة الألغام من الساحل الشمالى الغربى.

وقد شمل التقرير توصيات للنهوض بسيناء فى مجال الزراعة والرى، والسعى الجاد لدى الهيئات المختصة بتمليك الأراضى التى قام الأهالى باستصلاحها وزرعها بأشجار التين والزيتون، واقتطاع نسبة 10%-25% من الأراضى الجديدة، المستصلحة لصالح واضعى اليد، وتطوير الرى بالغمر إلى رى بالرش أو بالتنقيط، وذلك بالنسبة للحزام الأخضر الذى تم زراعته بالمخالفة ببرج العرب ضرورة حتمية.

وطالب التقرير، بوضع عدادات مدفوعة الأجر للكم الهائل من القرى السياحية التى تصل إليها مياه رى الحدائق، لحين هذه القرى السياحية بإنشاء محطات لتحلية مياة البحر، والسعى إلى عمل حصاد كامل لكل الأمطار التى تتساقط فى الساحل الشمالى الغربى، وحسن استخدامها، والسعى الجاد لتوصيل ترعمة الحمام إلى منطقة فوكة.

أما الثروات البترولية والمعدنية، فقد اقترح التقرير أن تنص العقود المبرمة بين جميع الشركات التى تأخذ حقوق امتياز إنتاج سواء ثروات تعدينية ومعدنية أو بترولية مع الحكومة المصرية، ممثلة فى شركات هيئة البترول والثروة المعدنية، وأن تلزم طبقا لهذه العقود بإنفاق 10% من أرباحها فى تنمية البيئة المحلية فى المنطقة التى تعمل فى حدودها الجغرافية.

وأن يوضع شرط ملزم بخصوص العمالة فى التعاقد، بشأن الأولوية لأبناء المحافظة، وتضمنت التوصية أن يتبنى مجلس الشورى قانون سريع للمحجر والمناجم، ولا بد أن تجمع كل ثروات مصر تحت هيئة واحدة تكون مسئولة عنها بعد حصر جميع المحاجر والمناجم بما فيها الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة، لإدراجها فى ميزانية الدولة، وتشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة كافة الاتفاقيات وعقود استغلال المناجم والمحاجر، وتعديلها إذا لزم الأمر بما يتمشى مع مصلحة الوطن، واستغلال الشريط الساحلى الغربى الممتد بطول 500 كيلو متر، فى إنتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أما التنمية السياحية والبشرية والإسكان فشملت الاهتمام بالسياحة على الساحل الشمالى الغربى لمدينة مطروح، حتى مدينه السلوم، حيث لم يتطرق إليها المسئولين أثناء المناقشات، وتحديد جهة اختصاص مشتركة، لحل مشكلة الكردونات من هيئات التخطيط، والمحافظة والسياحة والقوات المسلحة.

وطالب التقرير وزارة الإسكان، بوضع خطة على المدى الطويل لاستثمار القرى السياحية الموجودة بالساحل الشمالى وغير مستغلة أغلب أشهر العام، وتكوين هيئة قومية لتنمية الساحل الشمالى.

أما الجزء الخاص بمكافحة وإزالة الألغام، فطالب التقرير بتعديل تشريعى، وتعديل للقانون بأن يتم نقل مصابى الألغام للحصول على معاش الألغام الشهرى، بدلا من معاش الضمان لتحسين حالتهم المعيشية، واستغلال الإعلام فى إلزام الدول واضعى الألغام، بدفع التعويضات وليس مجرد مساعدات.