"الاجتماعيين" ترفض الإعلان الدستورى للرئيس

أعلن أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهن الاجتماعية، رفضها للإعلان الدستورى، والذى صدر مؤخرا من رئاسة الجمهورية بالإجماع، لأنه يتضمن مواده تتويج رئيس الجمهورية حاكماً بأمره، ويعيد للأذهان أشكال الحكم الديكتاتورى الدرامية، منذ نشأة النظم السياسية.

ودعا المجلس فى بيان له مساء اليوم، رئيس الجمهورية، لإلغاء هذه القرارات، التى يهدد استمرارها وجود دولة القانون فى مصر، وعدم اتخاذ أى قرارات على هذا المستوى، إلا من خلال توافق وطنى، بين جميع القوى السياسية فى مصر، وأن يكون رئيس الجمهورية رئيس لكل المصريين، وليس فصيل أو تيار بعينه.

وأعلن المجلس، تضامنه مع كافة البيانات الصادرة من القوى الوطنية والأحزاب السياسية المدنية والسلطات القضائية، الرافضة للإعلان الدستورى؛ وتضامنه الكامل مع الشباب الثورى المعتصم حاليا بميدان التحرير، والذى يواجه أخونة الدولة والإرهاب الفكرى.

وطالب المجلس بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من جديد، تحظى بتوافق وطنى شعبى، فى ظل الانسحابات المتكررة من الجمعية التأسيسية، فى الأيام القليلة الماضية، بعد لمس كافة القوى الوطنية والثورية، استئثار فصيل وتيار بعينه بها، وأن يكفل الدستور للجميع حرية الرأى والتعبير، بعيداً عن تكميم الأفواه ويؤسس للعدالة الاجتماعية، التى تلزم الدولة بالانحياز لأمال وتطلعات ومصالح غالبية الشعب المصرى وحقه فى التعليم والصحة والعمل والحياة الكريمة، التى نادت بها ثورة 25 يناير المجيدة.