9.53 مليار جنيه خدمة الدين لأجهزة الموازنة بنهاية سبتمبر الماضى

صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 2.46 فى المائة بنهاية سبتمبر الماضى، لتصل إلى 9.53 مليار جنيه مقابل 9.36 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2011، وأشار تقرير لوزارة المالية إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية سبتمبر الماضى ليصل إلى 85ر13 فى المائة مقابل 91.11 فى المائة بنهاية سبتمبر 2011.

وأرجع التقرير، الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة بنهاية سبتمبر الماضى إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 417 مليار جنيه و6.296 مليار جنيه على التوالى مقابل 350 مليار جنيه و3.221 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الماضى، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.

وذكر تقرير وزارة المالية، أن معدل النمو السنوى للاقراض الممنوح للقطاع الخاص استقر عند 7.6 فى المائة بنهاية أغسطس الماضى ليصل إلى 5.453 مليار جنيه مقارنة بمعدل نمو بلغ 8.6 فى المائة بنهاية الشهر السابق عليه ومقارنة بارتفاع نسبته واحد فى المائة بنهاية أغسطس 2011.

وأضاف أن معدل النمو السنوى للإقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام سجل 7.21 فى المائة بنهاية أغسطس الماضى مسجلا 7ر41 مليار جنيه، وانخفض مقابل 5.23 فى المائة خلال يوليو السابق عليه.

وأوضح التقرير ارتفاع معدل النمو الشهرى للسيولة المحلية خلال أغسطس الماضى مسجلا 2.1 فى المائة ليصل إلى 3.1115 مليار جنيه مقارنة مع 9.1101 مليار جنيه خلال يوليو السابق عليه، فيما زاد معدل النمو السنوى للسيولة المحلية ليسجل 9.8 فى المائة خلال أغسطس الماضى مقابل 1.8 فى المائة بنهاية يوليو الماضى، وانخفض مقابل 5.9 فى المائة خلال أغسطس 2011.