"نقابة المحامين" تطالب الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى

طالب مجلس نقابة محامى شمال القاهرة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقده مساء اليوم الجمعة، برئاسة محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة، الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، بسحب القرارات الصادرة عنه والتى أسماها إعلاناً دستورياً، وذلك حفاظاً على الشرعية وسيادة القانون.

وقال المجلس فى بيان له اليوم أصدره خلال الاجتماع، إن إصدار الإعلان الدستورى يعد انقلاباً على الشرعية وتوغل على السلطة القضائية لتحصين الرئيس لقراراته وعدم خضوعها لرقابة القضاء، مضيفا" أن كنا نتفق مع مضمون بعض القرارات التى تضمنها الإعلان المخالف والتى كانت مطلباً شعبياً وثورياً إلا أننا نختلف مع أسلوب اتخاذ هذه القرارات، فتحصينها يعتبر عدواناً على سيادة القانون ومصادرة لحق القضاء فى رقابة مدى دستورية القوانين وانتزاع لاختصاصات مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.

وأكد أبو العلا مكى، الأمين العام لنقابة محامى شمال القاهرة، أن رجال القانون فى الآونة الأخيرة لديهم هواجس ومخاوف من العدوان على كل ما يمس سيادة القانون والشرعية بصلة، وحرصاً على مصالح البلاد واستقرارها وعدم الانقسام، حيث كرس هذا الإعلان الدستورى المخالف منذ صدوره مبدأ انقسام الشعب المصرى ونتج عن ذلك اضطرابات واشتباكات واعتصامات تعطل عجلة الإنتاج.

وقال نادر نورى، وكيل نقابة شمال القاهرة، إن رفاق الأمس بميدان التحرير أصبحوا خصوماً اليوم، يتراشقون ويتقاذفون مما يجعل مصالح الوطن فى خطر، قائلا: سيادة الرئيس لك منا كل الاحترام والتقدير ولذلك ندعوك لإعادة النظر فى هذه القرارات وسحبها حرصاً على سلامة البلاد.