خبير نفطى يطالب الحكومة باللجوء لمحكمة العدل ضد قبرص وإسرائيل

أكد الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا على ضرورة أن تصدر الحكومة قرارا سياديا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، واتهام قبرص وإسرائيل بانتهاك الحدود البحرية، من خلال القيام بعمليات تنقيب واستخراج للغاز الطبيعى.

وطالب أبو العلا بضرورة تشكيل لجنة مصغرة من المسئولين المعنيين فى الدولة من وزارة الدفاع والمساحة البحرية والخارجية والبترول لعرض الوثائق والأدلة التى تثبت أحقية مصر فى اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط.

وقال أبو العلا إنه إذا لم تتحرك الحكومة فى الإسراع فى عقد الاجتماع المصغر لعرض الأدلة والوثائق التى بين يده حول انتهاك قبرص وإسرائيل للحدود المصرية، خلال الـ5 من ديسمبر واتخاذ قرار سيادى باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، سأقوم على الفور بعرض كافة الأدلة على الرأى العام المصرى فى مؤتمر صحفى بالإسكندرية خلال 6 من ديسمبر من الشهر القادم.

واتهم أبو العلا الحكومة بالتباطؤ فى اتخاذ أية قرارات بهذا الشأن، لافتا إلى أن الهدف من تشكيل لجنة مصغرة لعرض الحقائق والأدلة ، حتى تتخذ إسرائيل وقبرص أى احتياطيات لتلك الأدلة والمستندات والوثائق التى سنتقدم بها، لافتا إلى وجود بعض التقارير التى تخرج من مؤسسات فى الدولة مثل مجلس الشورى تعتمد على بيانات غير دقيقة، وتصب فى صالح الجانب الآخر.

وقال أبو العلا إن لدية العديد من الدلائل التى تؤكد وجود تفريط واضح فى تحديد خط المنتصف بين مصر وقبرص، كما أن هناك حالة من الإهمال فى الحفاظ على حقوق مصر يصل إلى درجة محاسبة كل من شارك فى إعداد تلك الاتفاقية طبقا للوثائق، حيث تقع مساحة قبرص بين خطى طول فقط بينما، تقع مساحة مصر بين مساحة 11 خطا طوليا، طبقا لخرائط الأدميرال "الهيئة البحرية البريطانية" وهى الخرائط المعتمدة الوحيدة من هيئة البحرية البريطانية.

كما اتهم الخبير النفطى عدد من الخبراء بجمع معلوماتهم من خلال الاخبار الصحفية، وعدم امتلاكهم أدلة فعلية مما يضعف الموقف المصرى، مشيرا إلى أنه أحد من قام برفع الدعوى القضائية للأبطال الاتفاقية من مصر وقبرص هو من شارك فى إعدادها بالإشارة إلى الدكتور إبراهيم يسرى.