حزب النور: المادة الثانية من الإعلان الدستورى تضفى عصمة على الرئيس

أعلن حزب النور "السلفى" تأييده لعموم الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مع تحفظه على المادة الثانية من الإعلان التى وصفها بأنها تضفى عصمة حصانة كاملة وشاملة للقرارات الرئاسية.

وأكد حزب "النور" فى بيان صادر عنه أن المادة الأولى والخاصة بضرورة إعادة المحاكمات فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين، فإنها بلاشك تلقى قبولاً وتوافقاً شعبياً جارفاً وتحقيقاً للعدالة المطلقة التى نسعى إليها، ونهدف لإقامتها.

وأبدى بيان الحزب تحفظه على المادة الثانية من الإعلان نظرا لما ورد فيها من إضفاء العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية -بحسب البيان- مؤكدا أن ذلك يخالف برنامج الحزب ومبادئه، مضيفا: "لا يمكننا قبوله رغم ثقتنا الكاملة بالسيد الرئيس وعزمه ونيته لدفع عمل الجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ومن بعده الانتخابات التشريعية لإنهاء حالة السيولة السياسية التى تعيشها الدولة حالياً".

واعتبر بيان الحزب أن إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، مطلب شعبى عام يؤيده ويدعمه بقوة، كما أكد أن المواد الثلاث الباقية والتى تدعو لمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، ودعم عملها وعمل مجلس الشورى وتقويتهما فى مواجهة ما وصفه بالمؤمرات المستمرة إنها خطوات هامة لدعم مسيرة العمل السياسى فى مصر، وتدعو الضرورة لإقرار هذه المواد وتأييدها.

وأضاف البيان: "بناءً على ما تقدم فإننا نؤيد عموم الإعلان الدستورى ومواده التى انتصرت للحق والعدالة واستجابت للمطالب الشعبية، ونطالب جموع الشعب المصرى الوقوف خلف سيادة الرئيس وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن".

وأهاب حزب النور بالقوى السياسية والأحزاب المختلفة بضرورة التوحد وإزالة أسباب الخلاف وتغليب مصلحة البلاد على مصالح الأفراد والتيارات لبناء الأمة المصرية العظيمة الرائدة على كل الأصعدة العربية والإسلامية والعالمية.