"حراس الثورة": الإعلان الدستورى يبرئ قتلة ثوار محمد محمود وماسبيرو

أبدى حزب حراس الثورة اعتراضه على بعض مواد الإعلان الدستورى الجديد، وقال إنه رغم ترحيبه بإنهاء خدمة النائب العام كمطلب شعبى ثورى، إلا أن الحزب وبموضوعية يعلن وبكل وضوح رفضه للمادة الأولى من الإعلان التى تعيد التحقيقات والمحاكمات فى قضايا قتلة الثوار، لأنها حددت القتلى، فى عصر مبارك، مما يعطى صك البراءة لقتله ثوار محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وغيرها.

وأضاف الحزب، فى بيان له اليوم، الجمعة، على لسان رئيس الحزب مجدى الشريف تعليقاً على الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس، أنه يعترض بداية على عمل لجنة إعداد الدستور لأنها بدلا من أن تأخذ أفضل دستور ديمقراطى وضع فى مصر (دستور 54) وتدخل عليه التعديلات الطفيفة المطلوبة ضيعت الوقت والجهد فى البداية من نقطه الصفر، وفى ظل التكوين الحالى للجنة نشك فى الهدف من ذلك، ونرفض تعيين بعض أعضاء اللجنة كمستشارين للرئيس، معتبراً ذلك إخلالاً بنزاهة اللجنة وتشكيكا فى حياديتها.

وأوضح "الشريف" أن المادة الرابعة أطلقت يد الرئيس فى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد، وذلك يمهد لديكتاتورية جديدة، وأنه بالنسبة لتعويض الشهداء والمصابين، فما أكثر القرارات التى صدرت ولم تنفذ بشأنهم، وقد قدمت هبة السويدى أفضل وأكثر مما قدمت الدولة لإيمانها بالقضية.