"القضاة": هناك إجراءات أخرى قبل لجوء عبد المجيد لدائرة رجال القضاء

قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن لجوء المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، على دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، للطعن على قرار الرئيس محمد مرسى، باستبعاده من منصبه وتعيين نائب عام جديد، ليس كافيا وهناك إجراءات أخرى يجب أن تسبقها أهمها إقامة دعاوى أمام القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية العليا لإلغاء الإعلان الدستورى.

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مسألة لجوء "عبد المجيد" لدائرة رجال القضاء مسألة بحثية تحتاج مناقشة قانونية، إلا أنه يمكن له أن يلجأ لهذه الدائرة بعد إلغاء الإعلان الدستورى الجديد وفى حال تناقض الإعلان مع قانون السلطة القضاِئية، ليسير فى خطين متوازنين معا.