"القضاة": كافة الخيارات مطروحة.. ولا نعلم سبب صمت "القضاء الأعلى"

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن الجمعية العمومية التى سيعقدها نادى القضاة عصر غد، السبت، ستتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة الاعتداء على السلطة القضائية وحماية حقوق المواطنين، ولرفض الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، أمس الخميس.

وقال "الشريف" لـ"اليوم السابع" إن نادى القضاة سيوجه الدعوة للمحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومستشارى النيابة الإدارية لحضور الجمعية العمومية، حتى تكون هناك مواقف موحدة للهيئات القضائية.

ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى لم يوضح موقفه حتى الآن من قرارات الرئيس والإعلان الدستورى الجديد، مشددا على أنه لا يعلم سبب صمته، لأنه لم تجر أى اتصالات بين مجلس القضاء الأعلى والنادى.

وعن حضور مجلس القضاء الأعلى فى الجمعية العمومية لنادى القضاة التى ستنعقد غدا السبت، بمقر دار القضاء العالى، رد المستشار محمود الشريف قائلا: "لا أعتقد"، دون إبداء أية أسباب.

وأكد المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن الجمعية العمومية سيطرح عليها حزمة إجراءات تصعيدية يمكن أن تتخذ منها ما تشاء من قرارات وتوصيات، من بينها تعليق العمل بالمحاكم والاعتصام، ومطالبة رئيس الجمهورية بسحب وإلغاء الإعلان الدستورى الجديد، نظرا لعدم دستوريته، وتقديم دعاوى قضائية للمحكمة الدستورية العليا لإلغاء الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية ستناقش الأمر بكافة جوانبه، وما ستنتهى إليه من قرارات وإجراءات سيلتزم بها الجميع، مشددا على أن كافة الخيارات مطروحة.