التحالف الاشتراكى: الإعلان الدستورى الفرعونى يجعل مرسى حاكماً بأمر الله

أعرب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن عزمه الدفاع عن الثورة ومقاومة انقلاب الرئيس محمد مرسى الذى عصف بالحريات وبمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ووضع تحت هيمنته السلطة التنفيذية مع سلطتى التشريع والقضاء، مانحاً الحصانة لقراراته وللجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، ليصبح فى وضع الحاكم بأمر الله، كل سلطات الدولة تحت قبضته وقبضة مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان.

وأكد الحزب، فى بيان له اليوم، أن الهدف الرئيسى من هذا الإعلان هو حصار وتصفية الحركة الجماهيرية والإضرابات العمالية واحتجاجات كل قطاعات الشعب على تدهور أحوال المعيشة وإهمال مطلب الثورة البارز الخاص بالعدالة الاجتماعية، قائلاً: "فليس غريبًا أن يأتى هذا الإعلان الدستورى الفرعونى متزامنا مع إصدار ما سمى بقانون "حماية مكتسبات الثورة" الذى يجرم الحق فى التظاهر والإضراب، ويعيد من الأبواب الخلفية حالة الطوارئ والسلطات الاستثنائية لأجهزة الأمن فى تقييد حرية المواطنين.

واعتبر أن محاولة تسويق الإعلان الفرعونى المشئوم بتزيينه بإعادة التحقيق فى قضايا قتل الثوار وإعادة محاكمة طغمة مبارك هى محاولة لدس السم فى العسل، لأن كل ذلك كان ميسورًا لو صدقت الأغلبية البرلمانية، أو صدق الرئيس مرسى الذى دانت له سلطات البرلمان، على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية، ولم يعد ينقصها غير تصديق البرلمان، وهى الاتفاقية التى تجيز محاكمة المسئولين، بحكم مسئولياتهم عن الجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبت أثناء ولايتهم. كما أن إعادة التحقيق فى جرائم قتل الثوار، كانت تستدعى تطهير وزارة الداخلية. بل على العكس يشيد الرئيس مرسى بالداخلية بمناسبة وبغير مناسبة، ويهديهم سلطات استثنائية جديدة فضلاً عن توفير كل شروط الخروج الآمن والحصانة الكاملة للمجلس العسكرى الذى أدار المرحلة الانتقالية التى وقعت فيها هذه المذابح ومنح قياداته الأوسمة والنياشين.

واستنكر الحزب ما وصفه قادة الإخوان، شهداء المذابح والمصابين بالبلطجية، متسائلا: "كيف يخلصون للثورة ولحماية مكتسباتها وهم يدخلون تعديلات على قانون النقابات العمالية تحظر التعددية النقابية وتستهدف تصفية النقابات المستقلة التى انتزعها الكفاح العمالى فى غمار الثورة بالإضافة لتجريم حق الإضراب والاعتصام والتظاهر.

وأضاف، أن مرسوم مرسى الذى يسوقه بإدعاء حماية مكتسبات الثورة لم يصدر إلا بعد أن سقطت الجمعية التأسيسية للدستور بالفعل، محاولاً إحياء العظام وهى رميم، كما أنه لم يصدر إلا بعد حملة الثناء والإشادة الأمريكية والغربية والإسرائيلية على الوساطة المصرية فى الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وحكومة إسرائيل، وما يرتبط بهذا الاتفاق من مشاركة أمريكية فى الإشراف على معبر رفح.. وتكثيف دور القوات الأمريكية فى سيناء وتعزيز التعاون الأمنى المصرى – الأمريكى - الإسرائيلى لمنع تهريب السلاح، وإجهاض الهجمات ضد إسرائيل كشرط لوقف الاغتيالات.

وأكد الحزب على تحالفه سياسيًا وميدانيًا مع كل القوى الديمقراطية فى معركة إسقاط الإعلان الدستورى والديكتاتورية الجديدة التى تسير على خطى مبارك الذى انفجرت فى وجهه ثورة يناير عندما أغلقت السلطة أبوابها على طغمة مبارك تحاور نفسها وانسدت قنوات التعبير الشرعية، فحفر الشعب للثورة قنواتها، واندفع إلى الميادين بشعار واحد "الشعب يريد إسقاط النظام".