"أحرار سيناء" ترفض الإعلان الدستورى وترسيخ حكم الفرعون

أعلنت حركة أحرار سيناء، فى بيان لها اليوم، موافقتها على قرارات الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام، وإعادة محاكمة الثوار وأعلنت فى بيانها عن رفضها الإعلان الدستورى المعلن الذى يفتقر إلى الديمقراطية، وإنه على الرغم من أن هذا الإعلان الدستورى يحقق بعضا مما كنا نطالب به دوما واستشهد من أجله خيرة شباب الوطن كإقالة النائب العام، وإعادة محاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار، إلا أنه يفتقر إلى بعض من أهم دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة

وأضاف البيان: نحن نطالب بدولة مدنية ولن نسمح بصناعة فرعون جديد "ونرفض الإعلان، ونعتبر أن المادة الثانية من الإعلان الدستورى ترسخ حكم الفرد المطلق وتساهم فى صناعة فرعون جديد وإن كان صالحاً، وأن مبدأ تحصين جمعية تأسيسية معيبة وفقاً للمادتين الرابعة والخامسة لا تعبر عن أطياف الشعب المصرى بأكمله وذات منتج أولى لا يحظى بالتوافق الوطنى ولا يلبى الاحتياجات الأدنى لمصر الثورة لهو من قبيل الإقصاء المتعمد لبعض فصائل الشعب المصرى، ما من شأنه خلق انقسام حاد قد يؤدى إلى حرب أهلية لا قدر الله.

ولفت البيان إلى أن المادة السادسة رغم ما تبدو عليه من أنها فى صف حماية الثورة، إلا أنها فى الحقيقة تنسف مبدأ دولة المؤسسات وتقوض ركائز الدولة المدنية الحديثة.

ونطالب جميع القوى السياسية المدنية بالتكاتف والتلاحم والعمل على الخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد، وللخروج بدستور يمثل كل فئات الشعب المصرى دون تميز فئه أو جماعة.
ديسك ابو النور