ننشر تفاصيل لقاء القضاة بـ"التأسيسية".. "ماضى" أبلغهم بالتوافق على بنود "السلطة القضائية" عدا عقبة النيابة المدنية.. ومساعد وزير العدل: تجاهل إجماع القضاة على رفض شىء "خراب بيوت"

أكد المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، ورئيس نادى القضاة بالمنيا، أن رفض القضاة لإنشاء النيابة المدنية والنص عليها فى الدستور ليس حربا على هيئة قضايا الدولة ولا يتعلق بها لا من قريب أو بعيد، مشددا على أن القضاة سيرفضون النيابة المدنية حتى لو نص الدستور على إنشائها من القضاة من أنفسهم.

وقال "سليمان" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن وفد القضاء العادى الذى التقى بالجمعية التأسيسية أمس الأربعاء، عرض مقترحات القضاة التى تم الإجماع عليها فى الجمعية العمومية لنادى القضاة والجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والنقض وبإجماع مجلس القضاء الأعلى، خاصة فيما يتعلق برفض فكرة النيابة المدنية، ورفض فصل الادعاء عن التحقيق، وعدم الانتقاص من سلطات واختصاصات النيابة العامة، ورفض النص الخاص بالنائب العام.

وأشار إلى أن هناك إجماعا من القضاة على رفض فكرة النيابة المدنية والنص عليها فى الدستور، لأنها فشلت بالفعل فى الدول العربية وفشلت فى مصر تحت اسم نظام قاضى التحقيق، واعترض عليها القضاة عام 1997، لافتا إلى أنهم يرفضون الفكرة بصرف النظر عمن سيقوم بعملها سواء هيئة قضايا الدولة أو غيرها وحتى لو كان القضاة أنفسهم هم من سيقومون بعملها، قائلا: "نحن ضد أى شىء يعرقل نظام التقاضى"، وبذلك الجمعية التأسيسية تضر هيئة قضايا الدولة لا تنفعها.

وتابع مساعد وزير العدل: "الجمعية التأسيسية مهمتها وضع الدستور وليست بحث مشاكل المجتمع، ولو كانت مهمتها بحث مشاكل المجتمع فهناك مشكلات ضرورية أهم من بطء التقاضى مثل فيروس سى، تدهور التعليم فى مصر، وخروج مصر من التصنيف العالمى للجامعات والتعليم، وبطء التقاضى السبب الرئيسى فيه هو الانحراف الأخلاقى بالمجتمع".

وقال رئيس نادى قضاة المنيا: "عيب جدا وخراب بيوت أن يرفض بالإجماع مجلس القضاء الأعلى، والجمعية العمومية لقضاة مصر، ومحاكم الاستئناف والنقض، وأندية القضاة، ولا يتم الاستجابة لهم ويتم تجاهلهم، ولو القضاة كلهم واقفين ضد المصلحة العامة يبقى يترفضوا"، مشيرا إلى أن القضاة أدلوا بوجهة نظرهم ومقترحاتهم فى مذكرات أرسلوها للجمعية التأسيسية وخلال لقاء أمس، ولابد من تحقيق مطالبهم لأنهم لا يسعون لمصلحة شخصية أو مطالب فئوية وإنما يدافعون عن استقلال القضاء الذى يعد العمود الفقرى لدولة سيادة القانون.

وذكر مساعد وزير العدل أنه يتصور أن الجمعية التأسيسية لا يمكن أن تتخذ خطوة يرفضها القضاة جميعا، قائلا: فى عهد "مبارك" خرج حسام بدراوى، أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل، وقال"عندما يتكلم القضاة لابد أن نستمع لهم لأنهم متجردون عن الهوى وليس لهم مصالح شخصية".

وحذر "سليمان" من النص على إنشاء النيابة المدنية فى الدستور الجديد، قائلا: هذه الخطوة ستكون بمثابة تخريب والقضاة لن يسكتوا عليها، وذلك يمكن أن يدفعهم دفعا لاتخاذ مواقف لم يعتادوا عليها، وأنا هنا أحذر لا ألوى ذراع أحد ولا أهدد أحد.

ولفت "سليمان" إلى أن وفد القضاة الذى حضر جلسة الاستماع مع الجمعية التأسيسية ضم كل من، المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى القضاة بالمنيا، والمستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، والمستشار محمد حسن البنا، رئيس نادى القضاة بالفيوم، والمستشارون، محمد متولى، مصطفى أبو زيد، حسن ياسين، مصرى ياسين، محمد رمزى، مكرم السودانى، وقال إن أعضاء نادى القضاة الأم بالقاهرة اعتذروا عن اللقاء فى آخر لحظة.

من جانبه، كشف المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، أن المهندس أبو العلا ماضى، عضو الجمعية التأسيسية والذى أدار جلسة الاستماع للقضاة العاديين، أبلغهم بأن النيابة المدنية هى النقطة الوحيدة محل الخلاف حاليا فى باب السلطة القضائية، بين إصرار القضاة على رفضها وتمسك هيئة قضايا الدولة بها، وأن مطالب القضاة جميعها سيتم الاستجابة لها ولم تصبح محل خلاف وأن هناك توافق على باقى البنود باستثناء "النيابة المدنية"، وأن هناك اتفاق مع المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والقضاء العادى، وتتبقى هيئة قضايا الدولة التى تنظم الجمعية التأسيسية جلسة استماع لها اليوم الأربعاء.

وأوضح "يونس" أن القضاة أدلوا برأيهم وقدموا بمقترحاتهم، وينتظرون ما ستسفر عنه مناقشات "التأسيسية"، لافتا إلى أنهم علموا خلال اللقاء أن فكرة إنشاء النيابة المدنية ليست لحل أزمة بطء التقاضى، وإنما لجأت إليها الجمعية لتعزيز دور هيئة قضايا الدولة لأنها كادت أن تنتهى.