مشروع القانون الحالى يحتفظ بعوار قوانين ما قبل الثورة

اتهم الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الحق فى الصحة، والشاهد الرابع فى محاكمة اللجنة العليا للإضراب لقتلة الصحة الحكومة بالسعى لخصخصة الخدمة الطبية لتقديم حزمة من الخدمات المنقوصة للمرضى، بالإضافة إلى سعيها لتحويل جهاز الخدمة الطبية إلى هيئة ربحية من خلال شركة قابضة للاستثمار فى الخدمة الطبية.

وقال، إن المشروع الحالى لابد وأن يحدد فيه المسئوليات على المرضى وحقوق المريض بالإضافة إلى وظيفة الهيئة التى تقدم الخدمة الطبية مشيراً إلى أن مشروع القانون الحالى يحتفظ بالعوار الذى ورد فى مسودات القوانين التى تقدمت بها حكومات ما قبل الثورة.

وأضاف خليل بربط الرسوم بمعدلات التضخم بالمخالفة للنظم المعمول بها فى جميع دول العالم مضيفاً استمرار ممارسات الوزارة فى الاتجاه لخصخصة الخدمة الصحية.