"قضايا الدولة" يطالبون التأسيسية بعدم تدخل السلطة التشريعية فى "القضائية"

انتقد مستشارو هيئة قضايا الدولة، خلال استماع لجنة الاقتراحات والاتصالات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور، برئاسة الدكتور محمد البلتاجى، اليوم، تقليص اختصاصات "قضايا الدولة" فى الدستور الجديد، مطالبين بعدم تدخل السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية، وقالوا إذا أردتم الاستفادة من الهيئة فلا تتركوا الأمر للمشرع، كما كان، هو الحال سابقا، والذى أدى إلى الكثير من المشاكل، وأكدوا أن الدفاع عن الدولة واجب مقدس، مشيرين إلى أن إنشاء النيابة المدنية هو الأفضل والأنسب لمصلحة المواطن المصرى.

وأكد مستشارو هيئة قضايا الدولة على أهمية النيابة المدنية، وضرورة النص عليها فى الدستور الجديد، فضلا عن أهمية تفعيل اختصاصات النيابة المدنية ودورها، معربين عن أملهم بألا يكون هناك تمييز لأى جهة قضائية عن الجهات الأخرى فى مسودة الدستور.
وقد شارك فى اللقاء كل من المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والمستشار محمد خليفة ممثل "قضايا الدوله" بالجمعية التأسيسية، وعدد كبير من ممثلى الهيئة.