فى قضية مذبحة بورسعيد.. دفاع مساعد مدير الأمن: وفاة الجماهير كانت بأسفكسيا الخنق والمتهم غير مسئول عن الأبواب أو التفتيش ويلقى اللوم على أمن النادى..والشرطة لا علاقة لها باللجان الشعبية

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين فى قضية "مذبحة بورسعيد" المتهم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرءوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادى وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.

استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة الدكتور حسانين عبيد، دفاع المتهم الـ65 اللواء كمال جاد الرب مساعد مدير الأمن، الذى أكد أن موكله متهم بالمساعدة والاشتراك فى جريمة القتل العمد، وحينما تحدث المشرع عن الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة وضع لذلك الاتهام أصول وضوابط قانونية، مؤكدًا أن هذه الدعوى ليس بها أى من تلك الضوابط التى طلبها المشرع لكى تكون سندا وضرورة تثبت بها الجريمة على المتهم.

وأضاف الدفاع أن الأدلة التى قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال، وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها، ولو سلمنا بوجه نظر النيابة فى وقوع الجريمة بهذا المنطق والتصور، فإن لذلك شروطا قانونية ألا وهى توافر العلم بأن مرؤوسيه على وشك ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أنه ليس فى الأوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامى على توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقه على أداء عمله.

وقام الدفاع بسرد وقائع الدعوى، حيث ذكر بمحضر تحريات العميد أحمد حجازى والعقيد محمد خالد نمنم، أن ظاهرة الألتراس ظاهرة غريبة على المجتمع المصرى وأنها انتشرت فى أوروبا وانتقلت إلى مصر وهى ظاهرة تقوم بتشجيع بشكل به عنف ولها قوانينها الخاصة فى التشجيع، وأن المجتمع المصرى ليس به قوانين أو عقوبات تحكم ظاهرة شغب الملاعب حتى الآن.

ودفع عبيد بعدم توافر سبق الإصرار بعنصريه الزمنى والنفسى وانتفاء ظرف الترصد وانتفاء الركن المادى فى المساهمة بالتبعية والاشتراك فى جريمة القتل، كما استشهد الدفاع بأقوال سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق فى التحقيقات، والذى أكد أن مباريات الأهلى والمصرى طول عمرها مليئة بالاحتقان منذ زمن بعيد من حوالى أكثر من 70 سنة، هكذا جاء بالتحقيقات مما جعل الدفاع يستغرب ويستنكر طول هذه المدة، وهو ما يشبه الثأر فى الوجه القبلى.

وأكد الدفاع أن وصف الأمور بوصفها الصحيح يجعلنا نقول بأن القصد الجنائى كان لدى المجنى عليهم وليس المتهمين، وذلك طبقا للمذكرة التى سردت اجتماع ألتراس أهلاوى، والتى كان يتوعد فيها لجمهور المصرى ويستعد للمعركة، وأن ألتراس أهلاوى كان لديه علم بما سوف يحدث وهو ما أثاره للهروب من البوابات الرئيسية، وأضاف الدفاع أن المتهم ليس له علاقة باعتزام جمهور المصرى النزول إلى أرض الملعب عقب المباراة، وأن الخطة الأمنية كانت تختلف، وليس فى الأوراق ما يفيد عكس ذلك فى أمر الخدمة، وأنه دخل الملعب بعد المباراة بعشر دقائق مما يدفع بعدم سبق الإصرار.

ودفع المحامى بانتفاء ظرف الترصد، حيث إن الترصد هو مهاجمة شخص يتعذر معه الدفاع ومكان الحادث وهو إستاد بورسعيد لا يجوز فيه أن يختبئ شخص لآخر لإزهاق روحه وأنه طبقا لأقوال شهود الإثبات من أن الجمهور تم تفتيشه فلا يوجد معه ثمة أسلحة وأن أكثر شخص كان يحمل ولاعة سجائر، وأضاف أن المتهم قد قام باستدعاء قوات إضافية منع حدوث هذه الكارثة فكيف يكون مترصدا؟

واستشهد بأقوال اللواء مصطفى أمين، والعقيد خالد نمنم فى التحقيقات أنهم لو كانوا على علم بأن جمهور المصرى سيجتاح أرض الملعب لمنعوه من حضور المباراة وأن الاقتحام كان غير متوقع بهذا الشكل الرهيب، مما يدفع بأن الترصد كان غير موجود.

كما دفع المحامى بانتفاء الركن المادى فى المساهمة التبعية وهى الاشتراك فى جريمة القتل، وأن المساعدة معناها تدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا مما يسهل حدوث الجريمة، وأن أفعال الاشتراك الفرض فيها سابق على النتيجة ويكون سلوك الفاعل الأصلى لاحقا على سلوك الشريك، وتساءل الدفاع "كيف يشترك المتهم فى فعل ليس متوقعا؟.

وأضاف الدفاع أن الدليل الفنى طبقا لأقوال الأطباء الشرعيين الذين أكدوا أن أغلب حالات الوفاة جاءت نتيجة اسفكسيا الخنق وصعوبة التنفس مما يدفع بعدم وجود إصابات.

وتطرق الدفاع إلى أقوال خالد نمنم، حيث نفى وجود اشتراك بين اللجان الشعبية والأمن وإنما كانت بين النادى المصرى واللجان الشعبية، فالشرطة لا علاقة لها باللجان الشعبية، ونفى عن المتهم تسهيل دخول الجمهور بطريقة تسمح بوقوع الجريمة، حيث أكد أن دخول الجمهور وتفتيشه خاص بموظفى النادى وضباط المباحث، وثبت مسئولية النادى عن دخول أعداد أكثر من المسموح به.

ونفى الدفاع عن المتهم تهمة السماح بنزول الجمهور لأرض الملعب، حيث أكد أن هذه المهمة كانت موكولة للعقيد هشام رمضان طبقا لأمر الخدمة وأن مهمة المتهم كانت طبقا للأوراق وأمر الخدمة هى حماية اللاعبين والحكام ولم يصب أى منهم بمكروه.

وأكد الدفاع أنه يرفض تهمة الإحجام والامتناع عن مباشرة الواجبات المفروضة طبقا للقانون والدستور، وقال هل نخضع للدستور الآن، وهذا الكلام غير صحيح، ونفى مسئولية المتهم عن أبواب الإستاد خاصة الباب الملحوم وأضاف أنه لو كان مسئولا عن لحام الباب فإنه غير مستعمل فى الأساس، نظرا لأنه يفتح للداخل، وبه عيب هندسى، وهو فى حكم المعدوم، وأشار إلى أن المساعدة والاشتراك التى وجهتها النيابة للمتهم فى الحالات الستة لا ترقى للفعل المؤثم سواء كان بشكل إيجابى أو سلبى، وأكد فى نهاية المرافعة أن الوصف الصحيح لتلك الجرائم والتى ليست فى حق الضباط هى جريمة ضرب أفضى إلى موت، والمتهم غير مسئول عنها تحت أى وصف.

وقال الدفاع، إن المتهم فى رقبة المحكمة وأنه "برىء براءة الذئب من دم بن يعقوب"، وقدم مذكرة من 4 نسخ للمحكمة والنيابة العامة.

كما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم 69 العقيد بهى الدين زغلول مفتش الأمن الوطنى، والذى دفع بعدم توافر سبق الإصرار شأنه شأن المتهم 65، وقال إنه لا يتصور اتهام موكله لعدم تواجده من الأساس على مسرح الجريمة، واقتصار دوره على لقاء مدير الأمن ومعاونيه، وذلك بشهادة محمود فتحى وكمال جاد الرب، والذين شهدوا بها، وقال المتهم بهى الدين لمدير الأمن، إن هناك معلومات حول حالة الاحتقان، لكنه طلب منه أن يبلغ عن طريق رئيسه.

ودفع المحامى بعدم مسئوليته عن فتح أو غلق الأبواب وعدم وجود علاقة له بأمر الخدمة وأرض الملعب التى هى من اختصاص الأمن المركزى، حيث إن المتهم ينتمى إلى جهة معلوماتية فقط، وفقا للوائح الأمن الوطنى وليس له أى اختصاص بإقامة أو تجهيز أو تنظيم المباراة، ودفع بعدم توافر الركن المادى، وانتفاء علم المتهم بنية جماهير المصرى الانتقام من جمهور الأهلى، وخصوصا أن المؤشرات كانت لا تكشف عن ذلك، وصمم الدفاع على طلبه ببراءة المتهم من الاتهامات الموجهة إليه.