"تجاريين القاهرة" تشكو عدم صحة تقرير المحاسبات لـ"جنينة"

أعلن مجلس نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة فى بيان له، أنه احتراما لدور الجهاز المركزى للمحاسبات فى حماية المال العام وتقديرا لكل ما يصدر عنه من تقارير حيادية وموضوعية، فقد بادر المجلس بتقديم عدة مذكرات إلى السادة المسئولين بالجهاز، وعلى رأسهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، أشرنا فيه إلى عدم صحة أو موضوعية ما جاء فى تقرير الجهاز حول عدم صحة المركز المالى للنقابة.

ووصف مجلس النقابة التقرير فى شكواه للجهاز، بعدم الحياد وعدم الاستناد لأصول التحليل العلمى المعروفة عن أعمال الجهاز، وطالب بتشكيل لجنة فنية محايدة لفحص كافة المستندات المالية للنقابة لاستجلاء الحقيقة، وهو الأمر الذى ما يزال تحت نظر السادة المسئولين بالجهاز، و يجعل التقرير محلا للمراجعة وغير نهائى.

وجدير بالذكر أن التقرير المشار إليه قد أغفل الإشارة إلى معلومات هامة وأساسية منها على سبيل المثال ما يلى:

1-أن الشركة المشار هى شركة مساهمة مصرية ولا يمتلكها أفرادا بل هى مملوكة للنقابة مع شركاء من المال العام، الذى لا تقل نسبته عن 63% من جملة رأس المال.

2-أن الشركة المذكورة إنما تخضع هى الأخرى لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الأمر الذى يؤكد عدم إمكانية حدوث أى تلاعب فى إيراداتها أو مصروفاتها بعيدا عن أعين الرقابة الموضوعية لأعضاء الجهاز.

3-أن مساهمة السادة أعضاء النقابة فى أسهم ملكية الشركة إنما جاء لاستكمال الحد الأدنى لرأسمالها عند إنشائها بعدما استحال استكمال رأس المال المطلوب.
4-أن إدارة الشركة المذكورة لمشروع الرعاية الصحية إنما تم وفقا لمناقصات قانونية، ولم يتم وفقا للأمر المباشر كما ادعى التقرير.

أن إدارة الشركة لذلك المشروع قد قدمت خدمات رعاية صحية عديدة ومتنوعة للسادة أعضاء النقابة ما كان يمكن أن تقدم فى ضوء انخفاض الموارد المالية للنقابة، وبالرغم من ذلك فقد بلغت جملة ما حققه المشروع من إيرادات إجمالية مبلغ 20 مليون جنيه مصرى وذلك منذ بداية المشروع وحتى نهاية عام 2011، بفائض صافى لصالح صندوق النقابة بلغ أكثر من 5 ملايين جنيه مصرى خلال الفترة المذكورة.

5- حققت الشركة المذكورة جملة إيرادات صافية للنقابة بلغت 11.1 مليون جنيه مصرى منذ إنشائها وحتى نهاية عام 2011، وذلك بمتوسط سنوى تجاوز 600 ألف جنيه مصرى.

أما ما ورد بالتقرير بخصوص المناقصات التى أجريت لأعمال الإنشاءات التى قامت بها النقابة، فكلها كانت تتم وفقا لمقتضيات القانون واللائحة وهى مناقصات حقيقية وواقعية وليست وهمية، وكل قول يخالف ذلك إنما يعد ادعاء ليس له أى وجه من الحقيقة، وفى ذلك الإطار نورد الملاحظات العلمية التالية :

1- التقرير ادعى عدم إمكانية التحقق من صحة كافة إيرادات ومصروفات النقابة، على الرغم من أن السيد محرر التقرير قد سبق له مراجعة نفس تلك الأعمال فى العام السابق واعتمد إيراداتها ومصروفاتها وأقر أن القوائم المالية إنما تعبر عن المركز المالى فى عام 2010.
2- التقرير المشار إليه لم يعتمد على تحليل مجمل البيانات المتاحة، ولكنه اعتمد فقط على مجموعة محدودة للغاية ومختارة بعناية من بعض بنود مقايسات وكراسات شروط عروض أسعار المقاولين، لا تعبر نهائيا عن جملة بنود الأعمال، وتوصل لنتائج غير معبرة عن حقيقة الأمر.

3- ومن أطرف ما ورد من أخطاء علمية فى التقرير المشار إليه، ما تم من اجتزاء لبعض بنود إحدى المقايسات كان من ضمنها بند "سيراميك الأرضيات" وكانت كميته 20 مترا وعند التنفيذ بلغت الكمية 33.3 مترا.. فاعتبر التقرير- بعيدا عن أى قواعد علمية – أن ذلك يمثل نسبة تجاوز بلغت 152%....!!!

4- وبما له علاقة بالملاحظة السابقة فإن التقرير قد خلط فى النتائج التى توصل إليها بين الاستخدام العلمى لنسب "الإنجاز" وبين نسب "التجاوز"، وهو الأمر الذى أوصله للمبالغة فى النتائج، وذلك على النحو الذى أوردناه تفصيلا فى رد النقابة على التقرير المشار إليه، والذى أرسل للسادة المسئولين فى الجهاز.

وحسما للجدل العلمى والفنى حول صحة ما جاء فى التقرير المشار إليه، فإننا نؤكد على ترحيبنا الكامل لاستقبال أية لجان محايدة يشكلها الجهاز أو أى جهة أخرى، لفحص كافة مستندات النقابة ابتغاء لوجه الحق واستجلاء للحقيقة.

وكانت اليوم السابع قد انفردت السبت الماضي، بنشر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أداء نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة عن عام 2011، والذى أكد وجود تلاعب وعدم حقيقة المركز المالى للنقابة، وهو ما رفضه مجلس النقابة.