أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار بيانا، استنكرت فيه وقف مشروع الرعاية الصحية، وتؤكد بأنه مشروع ليست له أى دراسة جدوى، ولا يأتى على العاملين والوزارة إلا بالخسارة.
وطالب عمر الحضرى، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار، بإنهاء التعاقد مع شركات الوساطة الطبية التى تتعامل مع المستشفيات والصيدليات الخارجية، والتى لا تقوم بدورها فى تقديم خدمات طبية وصحية بما يدفعه للعاملين من مرتبهم بنسبة 3% لصالح الرعاية الصحية و1 % لصالح التأمين الصحى وتتربح الشركة من الأدوية بنسبة تتراوح من 30 : 40 % من سعر الأدوية.
ورصدت النقابة أنه تم صرف 4 ملايين جنيه عيادات داخلية لمصابى نزلات البرد والأنفلونزا وهذا الرقم كارثة، حيث إننا لم ندخل فى فترة أمراض الشتاء وبما يؤكد نية الشركة فى رفع سعر الأدوية لتزداد نسبة الربح.
وأوضح البيان أن تلك الشركات تعتمد على الربحية والسمسرة من التعاقدات مع المؤسسات الطبية التى يتعامل معها العاملون فى الوقت الذى لا تقوم فيه إدارة الرعاية الصحية بواجبها فى الحفاظ على الحقوق المشروعة للمرضى من العاملين، والذين تخصم من مرتباتهم شهرياً لصالح التأمين الصحى ولا تقدم إحصائيات ثابتة شهرياً عن ما تم عمله من تحويلات للمستشفيات أو العمليات التى تمت وتقسيم المناطق إداريا بما يسهل عملية التحويل ورصد المخالفات التى ترتكبها الشركة.
