القنصلية العامة بالرياض: توفير مظلة قانونية للمصريين فى السعودية

أعلن السفير حسام عيسى، القنصل العام فى الرياض، عن توفير مظلة قانونية لكافة أبناء الجالية المصرية المقيمة فى السعودية.

وقال عيسى، على هامش ندوة عقدت بالملحقية الثقافية المصرية حول نظام العمل والعمال فى السعودية، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين اتحاد المصريين فى الخارج (فرع السعودية) وواحد من أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية السعودية، على توفير الاستشارات والخدمات القانونية للمصريين المقيمين فى السعودية أعضاء الاتحاد فى مختلف أنواع ودرجات التقاضى، سواء كانت قضايا عمالية أو اجتماعية أو جنائية أو غيرها.

وتم توقيع الاتفاق بين المهندس إمام يوسف، رئيس فرع اتحاد المصريين فى الخارج بالسعودية، والأستاذ ماجد الشملانى، المستشار القانونى عن مكتب الشملانى للمحاماة والاستشارات القانونية.

من جانبه، شدد السفير المصرى فى السعودية عفيفى عبد الوهاب على أهمية أن يكون العامل المصرى (مهما كانت مهنته) على إلمام ووعى بقانون العمل والعمال فى السعودية قبل أن يأتى للعمل بالمملكة حتى يعرف حقوقه وواجباته وكيفية حصوله على هذه الحقوق فى حالة وقوع أى خلاف مع صاحب العمل.

وأكد حرص السفارة على دعم ومساندة حقوق المصريين، والعمل على زيادة ونشر الوعى بين أبناء الجالية المصرية بخصوص نظام العمل وحقوق وواجبات العاملين من أجل الحد من الخلافات والقضايا العمالية.

من جانبه، نوه الدكتور صلاح الدين طاهر، المستشار الثقافى بالرسالة، التى يقوم بها الاتحاد العام للمصريين فى السعودية، والتى تقدم الدعم القانونى لأبناء الجالية فى إطار الحرص على تعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين السعودى والمصرى، والحد من النزاعات القضائية العمالية، مؤكداً استعداد الاتحاد للتعاون مع كافة الروابط المصرية بالمملكة لما فيه مصلحة وخدمة أبناء الجالية المصرية.

وقال المستشار العمالى عادل فضل، إن الغالبية العظمى من مشاكل وقضايا العمل المصرية تأتى بسبب ما يسمى بـ"التأشيرة الحرة"، وهى غير معترف بها قانونا فى السعودية، ولكن بعض الشخصيات ورجال الأعمال السعوديين والمصريين يتاجرون بها، ويكتشف كثير من المصريين بعد وصولهم أرض المملكة أنهم وقعوا ضحايا الابتزاز والمتاجرة بهذا النوع من التأشيرات، مشيداً بالجهود المصرية السعودية التى تجرى حاليا للقضاء على هذا النوع من التأشيرة.

وتحدث فى الندوة الدكتور ماهر السداوى أستاذ القانون والخبير والمستشار القانونى الدولى، حيث استعرض القواعد والأسس القانونية التى يقوم عليها نظام العمل والعمال فى السعودية، مؤكداً أنه يوفر الحماية الكاملة للعامل، ويضمن له كافة حقوقه ومستحقاته أثناء وبعد انتهاء عقد العمل.

وحث الدكتور السداوى جميع المصريين على الالتزام بالقوانين السعودية، بحيث يكون الشخص موجوداً على أرض المملكة بشكل قانونى سليم ولديه رخصة عمل ورخصة إقامة سارية المفعول وعقد عمل موثق ويؤدى عمله بإخلاص وأمانة وفق ما نص عليه العقد، وأن لا يستجيب لأى نوع من الابتزاز أو التنازل عن حقوقه المشروعة.

وأوضح المستشار القانونى ماجد الشملانى أن الضريبة السعودية التى فرضت مؤخراً على العمالة غير السعودية (2400 ريال سنويا) ملزمة لصاحب العمل فقط وليس للعامل، وأنه فى حالة قيام صاحب العمل بخصمها من راتب العامل، فإنه يحق للعامل اللجوء إلى مكتب العمل لاستردادها على الفور.