العشرى: قرارات مرسى لصالح الثوار ومن يرفضها يدعم النظام السابق

أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن ما اتخذه الرئيس د. محمد مرسى من قرارات هى فى صالح الثورة والثوار ومصلحة مصر، وليس لمصلحة جماعة أو حزب، موضحا أن القوى السياسية التى تؤيد مصلحة الثورة ستؤيد هذه القرارات، وتعمل على تهيئة الرأى العام، ومن يعمل لصالح النظام السابق والفوضى سيتواطئون مع النظام السابق فسيقفون ضد هذه القرارات.

وقال العشرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس اضطر لاتخاذ هذه القرارات، بعدما أيقن وأكدت الأحداث أن هناك من يدعم الفوضى ويدفع البلاد للانفجار، مستشهدا بأن حكم اليوم ببراءة ضباط قتلة الثوار فى الدرب الأحمر، ومن قبلها عشرات القضايا لقتل المتظاهرين تؤكد أن النائب العام والنيابة العامة لم تقدم شيئا للقضاء، وأصر النائب العام على ضياع حقوق الثوار ودم الشهداء والمصابين، مضيفا أن الشرطة كانت تقبض على البلطجية والمجرمين والمخربين والنائب العام يفرج عنهم، مما أطال أمد الفوضى والانفلات.

وفيما يتعلق بأحداث محمد محمود وعلاقتها بالقرارات، أوضح العشرى أن أحداث محمد محمود أصرت على أن الهدف منها القضاء على التأسيسية والدستور، وتعطيل استقرار البلاد، وعودة النظام القديم، مشيرا إلى أن ما حدث يلوح بأن هناك رغبة فى عودة النظام القديم، وإثارة الأوضاع ومحاولة إظهار أن الرئيس ضعيف ويتم الانقلاب عليه.

وشدد مختار العشرى، أن ما اتخذه الرئيس قانونى، ولا يجوز الطعن عليه، مضيفا أن الفارق بين قرار النائب العام السابق، وتعيين نائب عام جديد الآن هو أن القرار الحالى صدر بقوة الإعلان الدستورى ويجوز للإعلان الدستورى مخالفة القانون، بما فيها إعادة المحاكمات لقتلة الثوار.

وقلل العشرى من أى تحرك للقضاة، معتبرا أن القضاة أنفسهم سيؤيدون هذه القرارات لعلمهم بمدى خطأ النائب العام، لكنه ألمح إلى أن المحكمة الدستورية وبعض القضاة كانوا يستعدون لخلق فوضى فى الشارع وتفريغ مؤسسات الدولة، نافيا أن يكون ألغى أو جار على القضاة ومؤسساته ولكنه يعيد تصحيح المسار للمؤسسات.