أستاذ إعلام سياسى: القوى المدنية تريده دستوراً علمانياً أو تعطيله لإفشال النظام

أكد الدكتور صابر حارص، رئيس وحدة بحوث الرأى العام بجامعة سوهاج، فى محاضرة له بالمجمع الإعلامى، صباح اليوم الخميس، أن القوى المدنية كانت تعمل من البداية باتجاه دستور ليبرالى علمانى، يفرغ مصر من هويتها الإسلامية أو عرقلة وتعطيل إصدار الدستور برمته، كأحد استراتيجيات هدم النظام الجديد، وأن انسحاب هذه القوى من تأسيسية الدستور يعكس ضعف منطقهم الوطنى وتمردهم على القيم الديمقراطية التى يتشدقون بها، وعدم احترامهم للوائح والمعايير التى تعمل بها تأسيسية الدستور، خاصة أن المنسحبين ظلوا خمسة أشهر مقتنعين بالجمعية وأعمالها وتشكيلها، وحققوا انتصارات كثيرة على التيار الإسلامى، وفرضوا وجهة نظرهم عليه، إما بالتوافق أو الضغط والتهديد الذى دفع الإسلاميين إلى تقديم تنازلات كثيرة، ابتداءً من التخلى عن نص الشريعة واستبداله بالمادة 220 التى تفسر مبادئ الشريعة فى مقابل إضافة المادة الثالثة التى تنص على احتكام المسيحيين واليهود إلى شرائعهم فى عباداتهم وأحوالهم الشخصية، وكذلك تنازلهم عن السيادة لله وجعلها للشعب، بحجة أن سيادة الله لا تحتاج لدستور يقرها، بينما فى الحقيقية هى هروب من اصطدام قوانين البرلمان بشرع الله.

وأضاف أستاذ الإعلام السياسى، أن القوى المدنية وصل بها الحال إلى الاعتراض على شرع الله، كضابط للحرية، ورفض تحريم وتجريم الزنا والشذوذ والربا، والعودة فى ذلك إلى تشريعات البرلمان القادم، وأن احترام اللوائح كان يقتضى الانتظار إلى تصويت لجنة الصياغة المصغرة وإبداء الآراء والبراهين ومحاولة إقناع أعضاء اللجنة، وبالنهاية يجب احترام نتيجة التصويت، وأن الانسحاب فى نهاية المطاف والدستور على مشارف الإصدار هو سلوك ابتزازى وحيل سياسية موجهة للخصم أو المنافس الإسلامى دون مراعاة لمصلحة الوطن التى تقتضى إنقاذ البلاد من الفوضى والانفلات الأمنى بسرعة إصدار دستور من أعظم الدساتير فى تاريخ مصر ناقشته كل طوائف وفئات المجتمع وصفوة من الخبراء والمتخصصين طيلة ستة أشهر.

وأكد حارص، أن المصلحة الوطنية تقتضى التعجيل بسرعة مرحلة الصياغة، خاصة أن فلسفة المواد المتفق عليها معلومة لدى الجميع، وأن الخلاف يجب أن يقتصر على الصياغة لا على المضمون، وأنه فى حالة الخلاف على المضمون ليس من المنطق الاحتكام إلى التوافق أو الإجماع العام، لأن ذلك لن يتحقق حتى على القرآن أو الإنجيل ولا بين الطوائف المسيحية أو الإسلامية، فكيف تطالب القوى المدنية باتفاق عام بين أعضاء التأسيسية بمرجعياتها المتباينة.

وأوضح حارص، الذى يقوم بتدريس الرأى العام لطلاب الصحافة والعلاقات العامة بجامعة سوهاج، أن أعمال الدستور ومناقشة مواده تقع فى مربع الرأى العام الذى تحسم فيه الأمور بالأغلبية وليس بالإجماع العام، كما يروج الإعلام وقواه المدنية، وأن ترديد نغمة الاتفاق العام تنطوى على مغالطة كبيرة لأن ذلك لن يتحقق حتى فى أعتى الدول الديمقراطية.

وطالب رئيس وحدة بحوث الرأى العام تأسيسية الدستور بالاستمرار فى أعمالها، لأن المنسحبين لا يتجاوزون ثلث أعضائها، واللجوء إلى الأعضاء الاحتياطيين وإصدار المسودة النهائية قبيل الثانى عشر من ديسمبر آخر المهلة المحددة للانتهاء من كتابة الدستور، وأن العبرة النهائية باستفتاء الشعب، رغم تعرضه طوال الوقت لمنصات إعلامية وطلقات القوى المدنية من المغالطات والشائعات التى تجعلهم آمنين لنتيجة الاستفتاء.